تبديد الظلام وتنبيه النيام الى خطر التشيع على المسلمين والإسلام — الصفحة ٢٥٥

وفي ( ص ٤٢ ) قال : ومن بدعه العظيمة . منعه من بيع أمهات الأولاد ، في حياة السيد وبعد وفاته وايجاب حريتهن بعد وفاته سواءا عاش ولدها أو مات ، وهذا من أعظم البلية ، فان الأمة ان كانت تصير حرة بعد أن تلد ، فقد حرمت على سیدها . الا بعقد نكاح مع انهم اجمعوا أن لسيدها أن يطأها بعد ولادتها بعقد الابتياع الذي تملكها به . ثم قال : ان أم الولد تصير بعد وفاة سيدها ملكا لجميع الورثة يحل لهم جميعا وطؤها . وبيعها . وهبتها . واستخدامها غير ولد سيدها من غيرها ، فانه لا يحل له وطؤها فقط الخ . ونقول ردا عليه : لعل القارىء الكريم لم يتمالك نفسه الضحك من من قول هذا الارعن أن أم الولد تصير بعد وفاة سيدها ملكا لجميع الورثة يحل لهم جميعا وطؤها الخ .. ولعله أيضا أن يتذكر أن من يفتى بحل المتعة ، لا يستغرب منه أن يفتى ، بحل أم الولد ، للورثة بحيث يجوز لهم أن يطؤوها متى شاؤوا مجتمعين أو متفرقين ، وبدون قيد ولا شرط . أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فان كان قد حكم بعتق أمهات الاولاد فأنه لم يصدر حكمه الا بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل « ايما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه » أى بعد وفاته رواه أحمد وابن ماجه وبناء عليه فان الرجل اذا اصاب امته فولدت منه صارت أم ولد تعتق بموته من رأس المال لأنه اتلاف بالاستمتاع فحسب من رأس المال . 6 كاتلاف ما يأكله · ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.