السيف المسول على من سب الرسول - السبكي — الصفحة ٣٢١

ما وإن كان إقدامه على ذلك عالماً بمخالفته لمذهب إمامه أو للمشهور منه، والحامل له على ذلك محاباة ذي جاءٍ أو طَمَعُ في شيءٍ مِن الأمور الدنيوية؛ فقد خان الله - تعالى - ورسولَهُ والمؤمنين، وانعزل من جميع بيده من المناصب الدينية، القضاء وغيره، وفَسَقَ ولم تَحِلَّ وِلايتُه بعد ذلك حتى يتوب إلى الله - تعالى - ويَنصَلِحَ حاله . ويُخشَى عليه في دينه إن كان الحامل له على ذلك التهاون بهذا الحق العظيم، لكنا لا نظُنُّ بمسلم الوقوع في ذلك. وأمّا إن كان الحاكم الذي حكم بسقوط القتل عنه حنفياً وقد حكم بذلك مقلّداً لأبي حنيفةَ - رضي الله عنه - فيُحتَمَلُ أَن يُقالَ بنقَضِ حكمِهِ بذلك ؛ لأنّ الأدلة الدالة على وجوب قتلِهِ واضِحةٌ جَليّة، فهِيَ مما يُنقَضُ قضاء القاضي بخلافها، ويُحتَمَلُ أن يُتَوقَّفُ في ذلك؛ لأن الحديث الوارد فيه ليس بذاك القوي)، ولا إجماع. 6 ومحل النظر : في كَونِ مجموع ما ذكرناه من الأدلة واستقراء السِّيَرِ والأقيسة هل تتنَزَّلُ منزلة الحديث الصحيح الصريح، وفي كون الأقيسة جلية أو لا والأقربُ عندي أنها كذلك حتى يُنقَضَ قضاء القاضي الحنفي بخلافها ما لم يقترن به حكم آخرُ بتنفيذه، فإذ ذاكَ يمتَنِعُ نقضُه؛ لأن جواز نقضه ليس بيناً عندنا؛ بل هو في محل الاجتهاد، فإذا قضى به قاض كان كالحكم بالمُختَلَفِ فيه، فلا يُنقَض. هذا كله في حكم الحنفي، أمّا الشافعي والمالكي والحنبلي؛ فلا ريبةَ في نقض حكمهم بذلك. (۱) مراده حديث من سب نبياً، فاقتلوه . . . وقد مضى تخريجه (ص۱۱۸). ٣٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.