إلى نبيه حال كعب بن الأشرف، فلعَلَّهُ لِمَا اطَّلَعَ اللَّهُ - تعالى - مِن قلبِهِ أَمَرَ
بقتله، وذلك لا يوجد في غيره.
النبي
يبني
قلتُ : نحنُ مُتَعَبَّدُون ببناء الأحكام على أسبابها الظاهرة، ولم يَكُن الأحكام على الأمور الباطنة وإن جاء بها الوحي، بل على الأسباب التي نَصَبَها في الشريعة ألا ترى إلى المنافقين مَعَ إعلام الله له بحالهم لم يقتلهم لعدم قيام البينةِ أو الإقرار اللذين نَصَبَهما حجةٌ شَرعيّة؟! وإن كان قد عَلَّلَ تركَ قتلهم بغير ذلك مثل قوله الله : «لا يتحدَّثُ النَّاسُ أن محمداً يقتل أصحابه (۱) أو غير ذلك .
وبما ذكرناه يتبين لك : أنّ الاستدلال بقصة كعب بن الأشرف لا يتوقَّفُ على ثبوتِ كونه كان مُعاهِداً، بل سَواءً أكان حربياً أم لا، الاستدلال
بها صحيح بضَمِيمة التعليل المذكور في الحديث.
وقد سَبَقَ أنه قيل : إن النبي الله كان كتب كتاب موادَعةٍ أول قدومه المدينة قبل قتل ابن الأشرف، ويكون الكتابُ الذي كتبه بعد قتله ثانياً لانتقاض العهدِ بنقض ابن الأشرف، إما لأنه كان كبيراً، ونقض الكبير يلحقه الانتقاض في حق الأتباع ما لم يعتزلوه وإما لأنهم نقضُوا - أيضاً - كما يدل عليه ما قدمنا من الروايات وقولهم له إن ما عندهم إلا عداوة النبي .
وعلى كلا التقديرين يتخَرَّجُ قتلُ مُحَيْصةَ بن سُنَيْنةَ؛ لأنّ العهد انتُقِضَ في حقه بأحد الطريقين المذكورين وبطريق ثالث وهو أنه جاء منتصراً لقتل بن الأشرف، فكان بذلك ناقضاً، وقولُهُ الله : «مَن وَجَدتُّمُوه من رجال
يهود فاقتُلُوه» (۲) دليل على انتقاض العهد في حَقِّهِم.
(۱) مضى تخريجه (ص١١٥).
(۲) تقدم تخريجه (ص۲۳۸).
٢٥٨
ص ٢٥٨