السيف المسول على من سب الرسول - السبكي — الصفحة ١٩٠

وقال حَرْبٌ: سألتُ أحمد عن رجل من أهل الذمة اشتم النبي (١) ، قال : يُقتل . رواهما الخلال (۲). والد وسوار وقال الحلواني (۳) من الحنابلة : يُحتمل أن لا يُقْتَلَ من سَبَّ اللَّهَ ورسوله إذا كان ذمياً (٤) . وجميع الحنابلة وهذا الاحتمال الذي أبداهُ الحُلْوانِيُّ غَلَطٌ سَرَى إليه من الكلام في انتقاض عهده، وسأبين أن القول بالقتل واجِب سواء أقلنا بالانتقاض أم لا، فلا شَكٍّ أنّ هذا الذي قاله الحلواني غَلَطْ، ونصوص أحمد من أولهم إلى آخرهم على خلافه، فلم يكن أحدٌ يَتَنَبَّه لهذا الاحتمال إلا الحلواني؟! ، ولم نَجِد أحداً من المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قال بهذا القول غيره، وهو لم يَقُلْهُ - أيضاً - ولكن أبداه احتمالاً، وهو لو جَزَمَ به لم يُلتفت إليه فكيف بالاحتمال . ومثل هذا لا يجوزُ عَدُّهُ في اختلافاتِ العلماء ولا في الأقوال ولا الوجوه الشادّةِ الضعيفةِ المُنْكَرةِ فضلاً عن المعتبرة . وأما أصحابنا الشافعية - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فقد تقدم(٥) تصريح الشافعي وابن المنذِرِ والخَطابي بالقتل. وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني شيخُ أصحابنا العراقيين بعد أن قَرَّرَ ما تُنتَقَضُ به الذمّة وما لا تُنتقض ، قال : به فمتى ارتكب فعلاً من هذه الأفعال التي قُلنا إنَّ الذِّمَّةَ لا تُنتَقَضُ فإنّا نُقِيمُ عليه مُوجَبَه، فإن كان يُوجِبُ القتل - كالقتل، والزنا وهو مُحْصَنْ - قَتَلْنا، وإن كان يُوجِبُ الجَلْدَ - كالزنا وهو بكر، والقَذْفِ (۱) زيادة يقتضيها السياق وهي مستدركة من أحكام أهل الملل للخلال». (۲) في أحكام أهل الملل» (۷۳۰ و ۷۳۹). (۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن البراق الحلواني له مصنف سماه: «كفاية المبتدي توفي سنة (٥٠٥هـ). (٤) كما في الصارم المسلول» (۲۳/۲). (٥) مضى (ص١٨٥). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.