ففيه تردُّدُ الأصحُ القبول، وكذلك أقولُ في الزنديق إنه يجب أن يكون محلَّ
الخلافِ ما دمنا نَتَّهمُهُ، وإن كان الأصح قبول توبته .
أما إذا اختبر مدة طويلة وظهرت قرائنُ على حُسْنِ إسلامه؛ فينبغي القطع بارتفاع القتل عنه، وقد كان جماعةٌ مِن المؤلَّفَةِ قلوبهم حَسُنَ إسلامُهم بعد ذلك، وصاروا من خيار المسلمين.
فالحاصِلُ أنّ السَّابَّ والزنديق كلاهما متى ظَهَرَتْ قرائنُ الرِّيبةِ أو بسُوءِ الباطِنِ اتَّجَهَ الخلافُ فيه، والأقوى قبولُ إسلامِهِ ودَرْءُ القتل عنه، ومتى ظهرت قرائنُ حُسْنِ سَرِيرِتِهِ؛ فعندي : القَطْعُ بقبول إسلامه ودرء القتل
عنه .
والإقدام على قتل مثل هذا جُمُودٌ على غير نص ولا ظاهر ولا دليل قوي، أخشى أنّ النَّبي الله يكون أول سائل عن دَمِهِ يوم القيامة. وأرى أنّ مالكاً وغيره من أئمّة المسلمين لا يقولون بذلك إلا في محل
التهمة، فهو محلُّ قول مالك ومن وافقه .
لِمَا قَدَّمتُهُ
ولقد أقمتُ بُرهةً مِن الدَّهر متوقفاً في قبولِ توبته مائلاً إلى عدم قبولها من حكاية الفارسي الإجماع (۱) ، ولِمَا يُقالُ مِن التعليل بحق الآدمي، حتى كان الآن نظرتُ في المسألةِ حَقَّ النَّظَر، واستوفَيتُ الفِكْرَ، فكان هذا منتهى نظري، فإن كان صواباً فمِنَ الله ، وإن كان خطأ فمِنِّي، والله ورسولُهُ بَرِيءٌ بَرِيءٌ منه، منه، ولكنا مُتَعبَّدون بما وَصَلَ إليه عِلمُنا وفهمنا . اللهم إنَّكَ تعلمُ أنّ هذا الذي وصل إليه علمي وفَهمي لم أُحابِ فيهِ أحداً، ولا قَلَّدتُ فيه إماماً غيرَ ما فهمتُهُ من نَفس شريعتِكَ وسُنّة نبيكَ محمد وأخلاقه ومكارمه ورحمتِهِ وشَفَقَتِهِ ،ورأفَتِه، فلم يحصل لنا خيرٌ في الدنيا ولا في الآخرة إلا واللهُ يَختِمُ لنا بخير في عافية بلا مخنة، وكذلك آباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلونا بمَنْهِ وكَرَمِهِ إنه قريبٌ مُجِيب .
منه،
(۱) تقدم (ص٩٦).
١٦٦
ص ١٦٦