السيف المسول على من سب الرسول - السبكي — الصفحة ١٤٣

لأن عنه ، والسَّبُ لا شُبهة فيه، وإذا لم في الثاني قد يكون له شُبهةٌ ؛ فَتُحَلُّ يكُن عرضُ التَّوبة عليه واجباً ولا مستحباً فلا يمتنع الإعراضُ عنه حتى يُقتَلَ تطهيراً للأرض عنه فإن أسلمَ عَصَمَ ،نفسَه فهذا ما ظهر لي في سبب الإعراض مع القول بقبول التّوبَةِ. وقريب من هذا الكُفَّارُ الأصليون لا يُقاتَلُون في الأوّل حتى يُنذَرُوا، فإذا بلغتهم الدعوة والنذارةُ جازتِ الإغارة عليهم وتبيتُهم من غيرِ افتقار إلى الدعاء إلى الإسلام في كلِّ مرةٍ ؛ لأنه قد بلغهم وزالَ عُذْرُهم، فإن أسلموا عَصَمُوا أنفسهم. وإنما استثنينا المرتد بغير السَّبُ ؛ لأنّ الغالب أن الرِّدَّةَ إنما تحصُلُ لشبهة، فتُزالُ ،بالاستتابة ولهذا تردَّدَ العلماء في توبة الزنديق وتوبةِ مَن وُلِدَ في الإسلام: هل يُقتَلُ أو لا؟ لأنه لا شُبْهَةَ لهما . فإن قلت : القاعدة أن حقوق الآدميين لا تسقُطُ بالتّوبَةِ، وإنما تسقُطُ بعفو صاحبها .. قلت: كذلك هو، ولفظُ العَفْوِ إنّما اعتُبِرَ للدلالة على الرضا بالسقوط، فإذا عُلِمَ مِن كَرَم النَّبِيِّ الله أَنه لا يَنْتَقِمُ لنفسه، وأنه أرحمُ بأُمَّتِهِ من أنفسهم كان ذلك دليلاً على رضاه، فيقومُ مقام اللفظ، وبالإسلام يُحَقَّقُ رضاهُ وسقوطُ الحَقَّين جميعاً ؛ أعني : حقَّ القَتْل، وأما بقاء عقوبة دونَ القَتْلِ ؛ فسأتعرَّضُ لذِكْرِها - إن شاءَ اللهُ تعالى (1) فإن قلت: قد ورد أن عثمان قال للنَّبي بعد ذلك في ابن أبي سَرْح : إنه يَفِرُّ منكَ كلما لَقِيَكَ، قال: ألم أبايِعُهُ وأُؤَمِّنه؟» قال: بلى، ولكنه يتذكَّرُ عظيمَ جُزمِهِ في الإسلام، فقال: «الإسلام يجُبُّ ما قبله (۲) . (۱) وقد مضى شيء من ذلك (ص ۱۱۱ - (١١٦)، وانظر ما سيأتي (ص١٦٠ - ١٦٦). (۲) أخرجها الواقدي في «المغازي» (٨٥٥/٢ - ٨٥٧). وقوله : الإسلام» يجب ما قبله» تقدم من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه ـ (ص۱۲۲). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.