!
والسَّب لغيرِ النَّبي بما سوى القذف إنما يوجب التعزير، واختلفوا في أنّ الإمام هل يتخيَّرُ فيه أو لا، فعلمنا بهذا أنّ الحَدَّ أقوى مِن التَّعزيرِ، ومُوجِبُ الحد أقوى من مُوجِبِ التَّعزيرِ ، وهما في حق النَّبي مقتَضِيانِ للتكفير، مستويانِ في ذلك قبل التوبة والإسلام أمّا بعدَهُ فيجوز أن يظهَرَ أثر اختلافهما، ويكون حكم الأول أنه لا يسقط كسائر الحدود؛ أعني : حد القذف، في غيره لا يسقُطُ إلا بعَفْوِ المقذوفِ أو وارثه، وهو هنا متعذر؛ أعني : العفو، والحَدُّ هنا القَتْلُ، فلذلك لا تُقبَلُ التّوبة على وجه، وعلى
وجه تُقبَلُ بالنسبة إلى القتل، ويُحَدُّ حدَّ القذف. وحكم الثاني : السقوط . ويُحتَمَلُ أن يُقال : إنّ كلاً منهما يَسْقُطُ بالإسلام، لأنا نعلَمُ مِن شفقة النبي على امته ورحمتِه لهم ورأفتِهِ بهم ورغبته في هدايتهم أنه لو كان حيّاً لَقَبِلَ إسلامهم وعفا عنهم وأنَّ ذلك يُرضيه ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قَتَلَ أحداً بعد التلفظ بالشهادتين بغيرِ الزنا والقصاص، وحينئذ تكونُ
مسألتان :
إحداهما : السب بغير القَذْفِ، ولا خلاف بين الشافعية في سقوطِهِ
بالإسلام .
أيضاً ..
والثانيةُ : السَّبُ بالقَذْفِ، وهو محل الخلاف، والراجح فيه : السقوط -
هذا وجه من البحث بحسب ما يقتضيه كلام الرافعي .
ويُحْتَمَلُ أن يُقال: إنّ الوجه الثالث القائل بجلدِ ثمانين لا يأتي في غير القذف بلا إشكال لكن يأتي بَدَلَهُ أنه يُعَزِّرُ ، لأن القَتْلَ حقُّ الرِّسالة المتعلقة بالرُّبُوبيَّة، فيسقُطُ بالإسلام والحَدُّ والتَّعزيرُ كلاهما حَقُّ البَشَرِيةِ، ويُرَدُّ على هذا أنّ هذا البَشَرَ الخاصَّ حده والتعزير لأجله إنما هو القَتْلُ . والوجهانِ الآخَرانِ مُطَّرِدان سواءً أكان السب قذفاً أم غيره، ومُسْتَنَدُ السقوط أنه رِدَةٌ، ومستند عدم السُّقُوطِ أنه حَقٌّ آدمي.
ألا ترى كلام الإمام حيث استعملَ لَفْظَ السَّب تارةً ولَفْظَ القذف
١٣٦
ص ١٣٦