وإنَّ ممّا ابتُلي به المسلمون في عصورهم المتأخرة ظهور أفكار واعتقادات غريبة عن الإسلام، لا يقرّها الشرع، ولم تؤثر عن السلف الصالح، سَوَّغَها المبتدِعَةُ من أهل الضلال والمذاهب المشبوهة، ومن سلك سبيلهم من المتَصَوِّفة المنحرفين، ومَن هم على شاكلتهم من الغُلاة المشوهين لمعاني الدين ؛ إذ بَرَزَ من هذه الفِرَق من تجرأ على النصوص فنحا إلى التأويل، وأحدث من الاعتقادات الفاسدة والمُبْتَدعَات الشركية ما يخالف الشريعة ويؤدي إلى تشويه الحقيقة الإيمانية، القائمة على توحيد الله تعالى، وهي الحقيقة التي جاء الإسلام ليدحض بها مقولات الضالين المضلين، وليرتفع بالإنسان من دَرَك الشرك والعبودية لغير خالقه إلى منارة التوحيد، فيدله على الطريق الأقوم الذي يقوده إلى المعرفة اليقينية، وينأى به عن الوقوع في شَرَك الشيطان، وما يزينه للنفس من
أهواء.
وإن المتتبع لما يقوم به البعض ممَّن انحرفت بهم السبل من المسلمين من أعمال فاسدة وتصرُّفات لا سند لها في الكتاب والسنة، لَيَتَمثَّل قول الرسول الأعظم الله ، حيث قال: «مَنْ يَعِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، وإياكم ومُحْدَثات الأمور، فإن كلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعة، وكل بدعةٍ في النار، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُوا عليها بالنواجذ» (۱) وقوله : مَن عمل عملاً ليس عليه أمْرُنا فَهُوَ
(r),*-
رد» (۲)، أي مردود.
ولو أنعمنا النظر في الأمور التي أحْدَثَها المحدثون من أهل البدع والأهواء، لأعيانا إحصاؤها لكثرتها ، ولَهَالَنا الخرق الذي أحدثوه. فَكَمْ من مُحْدَثَةٍ وُضِعَتْ مَوْضِعَ الاتِّباع حتى غَدَتْ وكأنها سنّةٌ السنن، وكم منها ما أصبح يُدْعَى إليه باعتباره من المباحات التي لم
(۱) رواه الترمذي وأبو داود.
من
(۲) أخرجه البخاري ۲۲۱/٥ في الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة .
(۱۷۱۸)
في
المقدمات — ص ٢