أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة
(۳۳۱)
ولم يذكر في ذلك نزاعاً بين العلماء، وإنما ذكر الخلاف بينهم في السفر لمجرد زيارة القبور واختار المنع من ذلك كما هو مذهب مالك وغيره من أهل العلم ؛ وهو الذي اختاره القاضي عياض بعد حكاية هذا الإجماع، ومقصود المعترض الاحتجاج على الشيخ بهذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض، والشيخ لا يخالف هذا الإجماع بل يوافقه ويذهب إليه ويحكيه في مواضع مع قوله بالنهي عن السفر لزيارة القبور كما ذهب إليه القاضي عياض ناقل هذا الإجماع، وينبغي للمعترض وأمثاله أن يعرفوا الفرق بين مواقع الإجماع ومحال النزاع ولا يخلطوا بعضها ببعض.
ولا ريب أن الإنسان إذا أتى مسجد النبي عدم استحب له أن يفعل فيه ما يشرع من الصلاة والصلاة على رسول الله والتسليم
6
والثناء عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه وما يوجب محبته وتعظمه
والإيمان به وطاعته وهذا هو المقصود من الزيارة الشرعية والسفر
،
إلى مسجده للصلاة فيه وما يتبع ذلك مستحب بالنص والإجماع.
والسفر لمجرد زيارة القبر فيه نزاع قال الشيخ في أثناء كلامه :
والقاضي عياض مع مالك
وجمهور أصحابه يقولون إن السفر إلى غير
المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء .
فقول القاضي عياض إن زيارة قبره سنة عليها وفضيلة
مجمع
مرغب فيها ، المراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من
ص ٣٣١