هو
،
جميع
وهل
ذلك
مناقشات طويلة فى معاملة من أقيم عليه الحد وفي حكم عدالته كفء أو غير كفء ، كما أن لهم مناقشات طويلة فى الذى يتكرر منه الجرم، وتتكرر إقامة الحد عليه عدداً من المرات ، ورأى الإباضية في هو رأى الجمهور . فى السرقة يتعدد القطع مع خلاف في العضو الذي يقطع بعد اليد اليمنى من الرسغ فى المرة الأولى. وفى الخمر خلاف بعد المرة الرابعة هل ينتقل الحد من الجلد إلى القتل ، أو إلى الإعفاء ؟ أو يبقى حداً السكران هو المجلد باستمرار، وتقرير هذا الحكم وحده كاف للرد على زعم الأستاذ عبد القادر ومن رجع إليه
و على كل حال فلا شئ فى الحدود عند الإباضية بعد غريبا يختص بهم أو يختصون به ومن أراد التفاصيل فليراجع المطولات .
ومع كل هذا أو بعد كل هذا فهى مسائل فرعية اجتهادية – في غير ما يتناوله النص - مما تختلف فيه الأنظار . وراجع إن شئت مزيدا من البيان في الفصل الذى عقدناه ) لابن حزم والإباضية )
٦ - قتل النساء والأطفال :
يتمول الأستاذ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه السابق ما يلى :
لم يستبيحوا قتل النساء والأطفال
ومفهوم هذه العبارة أنهم أباحوا قتل الرجال وهذا ليس بصحيح
أن
حكمه
الإباضية كغيرهم من المسلمين لا يستبيحون الدماء البشرية مطلقا إلا إذا كان ذلك بناء على حكم الله تبارك وتعالى وعلى أمره لهم بذلك إما لإقامة حد من حدوده . أو لتأمين دعوة الناس إلى الإسلام وتعميم وذلك في الجهاد في سبيل الله ، أو في رد العدوان الواقع على المسلمين للقهر والتسلط ، أو للسلب والنهب . أو كان ذلك قياما لإسقاط حكم ظالم غاشم فاسد، وإقامة حكم إسلامي عادل مكانه
عليهم
ص ٣٣١