الكامل في الإستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء - العجالي — الصفحة ٢٦١

وأنهم ذهبوا إلى أن المعني بكونه تعالى حيا هو أنه يمتميز تميزاً لأجله يصح أن يعلم ويقدر أحدهما ( لا) (۱) على معنى التردد ولكن على معنى نفى الإستحالة . ولم يثبتوا هذه الحالة التي يثبتها أبو هاشم وأصحابه . وطريقتهم في ذلك مثل الطريقة (٢) التي / حكينا ٨٩ ب عنهم في كونه تعالى قادراً وكونه عالماً . فثبتوه أولاً في الشاهد ثم يثبتون عليه الغائب قياسًا عليه ، فيقولون إن الحي منا قد صح عليه أن يعلم ويقدر ، ففارق (۳) من لا يصح عليه وهو الجماد، فلابد لهذه المفارقة من أمر لولاه لم يكن بأن يصح ذلك من دون الآخر بأولى من العكس ثم ذلك لا يخلو إما أن يرجع إلى النفي (٤) أو إلى الإثبات، ولا يجوز أن يرجع إلى النفي لمثل ماقالوه في القادر والعالم . ثم الراجع إلى الإثبات لا يخلو إما أن يرجع إلى المحل أو إلى الجملة ، والراجع إلى المحل هو نحو البنية والحياة ونحوه، ولا يجوز أن يكون المؤثر فيه أمراً راجعا إلى المحل لوجهين، أحدهما : أن الجملة هى التي صح عليها أن تعلم وتقدر فيجب أن يكون ما يصح عليه (٥) ذلك أمراً راجعاً إلى الجملة . والثاني : أنه لو كانت (٦) صحة ذلك لأجل معنى يختص المحل نحو البنية والحياة فقط لما جاز أن يقف حكمه على شرط زائد على الوجود كما بينا في الحركة ، ومعلوم أنه يقف على شرط زائد نحو صحة القلب وسلامته ، فإذا ثبت أنه يجب أن يكون أمراً راجعا إلى الجملة فلا يخلو (۷) . إما أن يكون (۸) صفة أو يكون معنى . ، لا يجوز أن يكون معنى لأنه يكون حينئذ مثلاً للتأليف · (1) أضيفت ليستقيم السياق . (۲) في الأصل : « الطريق» . (۳) في الأصل : «فارق» . (٤) في الأصل : «المنفى» (0) في الأصل : «عليها » . (٦) في الأصل : «كان» . (۷) في الأصل : «يجوز» . (۸) في الأصل : «تكون» . - ٢٥٣ -
الكتاب — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.