إتحاف النبلاء برد شبهات من وقع في الإرجاء - موسى — الصفحة ٢٦١

إتحاف النبلاء رحمهم الله تعالى . ٢٦١ ، ثانيا : رَدُّ تعليق برهامي أصلحه الله تعالى : إنَّ تعليق برهامي عفا الله تعالى عنه فيه جُرأة عجيبة. وسوف أتناولُ معنى التلازم الظاهر والباطن من كلام شيخ الإسلام ريعة الله ؛ ليتضح مدى جرأة برهامي أصلحه الله تعالى في هذا التعليق وليتبين قول شيخ الإسلام الله في ذلك : ۱ - قال شيخ الإسلام الله : وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي : فإنك إذا سلَّمتَ أنَّ هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم مُوجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن ، فإذا اعترفتَ بهذا كان النزاع لفظيا . وإن قلت : ما هو أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر، وترك جميع الواجبات الظاهرة؟ قيل لك : فهذا يناقض قولك : إنَّ الظاهر لازمٌ له، ومُوجب له، بل قيل : حقيقة قولك إنَّ الظاهر يقارن الباطن تارة، ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل، إذا وُجِدَ دَلَّ على وجود الباطن وإذ عُدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك . اهـ (۳۱۰) . حقيقة قول جهم وأتباعه : من هذا ليتأمل برهامي هداه الله تعالى قول شيخ الإسلام الله «فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن». فإنه واضح جلي في أنَّ انتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. وشيخ الإسلام في ذلك يناقش المرجئة فهذا هو الفارقُ بينهم وبين أهل السنة . ۲- وقال رحمه الله : والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا، وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد (۳۱۰) (مجموع الفتاوى (٧ / ٥٧٧)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.