الفصل الخامس: الاختلاف وأنواعه
٣٦٧
اختلاف الأفهام السائغ شرعًا وضوابطه
إن الله قد جعل أفهام المسلمين متفاوتة كتفاوت خلقتهم وهيئتهم فلا طمع قط في أن تكون أفهام العلماء على مرتبة واحدة، ولكن هذا التفاوت إذا ضبط بالضوابط الشرعية لن يكون مؤديا إلى فرقة في حد ذاته، وقد
صل الله
الله وسام
كان هذا الاختلاف يحصل على عهد الرسول كما حصل اختلاف الصحابة في غزوة بني قريظة عندما قال لهم النبي : «لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة فاختلفوا، فصلى بعضهم في الطريق متأولا أن مراد الرسول الإسراع وبعضهم لم يصل حتى وصل عملا بظاهر الحديث، فلم يعنف رسول الله إحدى الطائفتين. وقد روى البخاري (۳۱۸/۱۳) رقم (٧٣٥٢) ومسلم (۱۳/۱۲) من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله الله قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر».
صلى الله اله وسلم
من
قال ابن رجب الحنبلي: (فأما مخالفة بعض أوامر الرسول خطأ غير عمد مع الاجتهاد على متابعته فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده وخطوه موضوع عنه ...).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد
ص ٣٦٧