I
٢٥٨
بداية الانحراف ونهايته
أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول. ولا يختلف الكتاب والرسول ،البتة، كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا، قال تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا و
[النساء: ٨٢]
(1)
وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا عظيما في كتابه «إعلام الموقعين» (٣۰۷/۲-٤٢٥) في عدم تعارض القرآن والسنة، سأنقل ما يحتاج إليه هنا قال الله: (والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.
الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن، وتفسيرًا له.
الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي ، تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله، بل
،
،
عين
امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ولو كان الرسول لا يطاع في هذا
القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به). اهـ
وذكر أمثلة على من يردون السنة عملا بظاهر القرآن وبين بطلان
طريقتهم في الكتاب المذكور (٢/ ٢٩٤-٣٠٦).
(1) مجموع الفتاوى» (١٩/ ٨٤).
ص ٢٥٨