الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين - الحسيني — الصفحة ٣٣١

به ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله به فيما هو مباح له كالزيادة على الأربع ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر وكذا فيما هو محرم عليه كالأكل ذى الرائحة الكريهة وطلاق من تكره صحبته والحق أنه لا يقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص كائنا ما كان إلا بشرع يخصنا فإذا قال مثلا هذا واجب علي مندوب لكم كان فعلنا لذلك لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لنا لا لكونه واجبا عليه وإن قال هذا مباح لى أو حلال ولم يزد على ذلك لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا أو حلال لنا وذلك كالوصال فليس لنا أن نواصل هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا أما لورود ما يدل على ذلك كما وسلم واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذى ورد عنه ولا يعتبر باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير وأما لو قال هذا حرام على وحدى ولم يقل حلال لكم فلا بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء أما لو قال حرام علي حلال لكم فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلال ورع . القسم الخامس : ما أبهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لانتظار الوحى كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا قال إمام الحرمين في النهاية وهذا عندى هفوة ظاهرة فإن إبهام رسول الله وسلم محمول على انتظار الوحى قطعا فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة . القسم السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة له فاختلفوا هل يقتدى به فيه أم لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب وهذا هو الحق فإن وضح لنا السبب الذى فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب لم يجز وأما إذا فعله صلى الله عليه وعلى آله -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.