الخطأ
بكونها صغيرة أو كبيرة لا جرم قالوا بالتوقف عن الترضية لاحتمال أن يكون كبيرة وكان الأحسن من هذا أن يقال بالقطع على إيمانهم بالله تعالى وبرسوله وباليوم الخطأ الآخر وصحة اعتقادهم وأديانهم وهذا أمر مقطوع به وعروض عرض من لما لم يقع بكونه كبيرة لا جرم استرسل ما هو الأصل وهو الإيمان ولم ينزع إلا بدلالة تدل على الكفر والفسق .
(۹۷)
(۹۸)
فأما ما يحكى عن ص من وقت زيد بن علي من الزيدية من ليس بجارودي وأتباعهم كذلك فليس غرضه من هذه الحكاية أن يكون هو والأئمة السابقون متابعون للجارودية فقدرهم أعلا وأشرف من أن يكونوا متابعين للجارودية في جميع من الحالات وكيف يقال بأن الأئمة السابقين والمقتصدين متابعون للجارودية وهو أحق بالمتابعة لهم فكيف يكونوا متابعين لهم وهذا مما لا يتسع له عقل أصلا وقد حكمنا أن أبا الجارود رجل من عبد القيس
بالله أن الزيدية على الحقيقة هم الجارودية ولا يعلم
حكما خطأ وهو التوقف وقد تقدمت الإشارة النبوية إلى خلافة أبي بكر وعمر وإذا جاء نهر بطل نهر معقل إذا جاءت الإشارة النبوية فلا نبالي
الله
بتوقف الشيعة الذين أصبح كثير منهم عارا على الإسلام
( ۹۷ ( تقدم أن المنصور بالله هو عبد الله بن حمزة .
·
(۰۹۸ هم طائفة من الشيعة المبتدعة قال الشهرستاني في الملل والنحل ( ج ۱ ص : ۲۱۱) من هامش الفصل لابن حزم : الجارودية أصحاب أبى الجارود زعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على علي بالوصف دون التسمية والإمام بعده علي والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامه زيد بن علي فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد واختلفت الجارودية فى التوقف والسوق فساق بعضهم الإمامة من على إلى
-
۱۹۰
ص ١٩٠