الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت الأثري - ط ابن رجب غير ملون — الصفحة ٣٣١

أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلماً أو كافراً ذلك : أن الله رفع له ذكره ؛ فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح ومن للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله ، وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع هذا، إلى خصائص له أُخر يطول تعدادها . . وإذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإيمان به، وناقض تعزيره وتوقيره، وناقض رفع ذكره، وناقض الصلاة عليه والتسليم، وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب، بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به أشر الخلق . . ويوضح ذلك أن مجرد إعراضه عن الإيمان به يبيح الدم مع عدم العهد، وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة ؛ فهذا بمجرد سكوته عن تشريفه وتكريمه وتعظيمه، فإذا أتى بضد ذلك من الذم والسب والانتقاص والاستخفاف فلابد أن يوجب ذلك زيادة على الدم والعقاب، فإن مقادير العقوبات على مقادير الجرائم، ألا ترى أن الرجل لو قتل رجلاً اعتباطاً لكان عقوبته القود، وهو التسليم إلى ولي المقتول، فإن انضم إلى ذلك قتله لأخذ المال مجاهرة صارت العقوبة تحتم القتل، فإن انضم إلى ذلك أخذ المال عوقب مع ذلك بالصلب، وعوقب عند بعض العلماء أيضاً بقطع اليد والرجل حتما، مع أن أخذ المال سرقة لا يوجب إلا قطع اليد فقط، وكذلك لو قذف عبداً أو ذميا أو فاجراً لم يجب عليه إلا التعزير، فلو قذف حراً مسلما عفيفا لوجب عليه الحد التام، فلو قيل : إنه لا يجب عليه مع ذلك إلا ما يجب على من ترك الإيمان به أو ترك العهد الذي بيننا وبينه لسوى بين الساكت عن ذمه وسبه والمبالغ في ذلك وهذا غير جائز كما أنه غير جائز التسوية بين الساكت عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك، ولزم في ذلك أن لا يكون الخصوص سبه وذمه وأذاه عقوبة مع أنه من أعظم الجرائم، وهذا باطل قطعاً. ومعلوم أن لا عقوبة فوق القتل، ثم ليس ] سوى الزيادة على ذلك إلا تعين قتله وتحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق ؛ إذ لا يعلم أحد وجب أن يجلد لخصوص السب، ثم يقتل للكفر إذا كانت العقوبة الخصوص السب كانت حداً من الحدود وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجـبـا للقتل، والعلة إذا ثبتت بالنص أو بالإيماء لم يحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع ، وبهذا يظهر أنا لم نجعل خصوص السب موجبًا للقتل إلا بما دل عليه من
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.