صحيحة لجميع السلع، ومن ثم يطلق عليها قانون العرض
ويشير مفهوم العرض من ناحية إلى كميات الناتج بأنواعه واختلاف مستويات جودته التي ترغب المؤسسات الإنتاجية في عرضها عند المستويات المختلفة للأسعار، وفي هذه الحالة فإن العرض يمثل العلاقة بين الناتج والمستوى العام للأسعار، ومن ناحية أخرى يشير مفهوم العرض إلى قيمة الناتج عند المستويات المختلفة للأسعار (١٥) ، وبذلك يرتبط مفهوم العرض بالإنتاج، لأن الإنتاج هو الذي يعرض في السوق، ولذا فإن كمية الناتج وقيمته تحدد العرض.
ب الإنتاج:
يقتضي استمرار النشاط الاقتصادي الذي يقوم به أفراد المجتمع من أجل إشباع حاجاتهم إيجاد الصيغة الملائمة التي تحقق التعاون المنظم للعلاقات فيما بين هؤلاء الأفراد على نحو يتحقق معه تنظيم الإنتاج، لأنه بالنظر إلى الوسائل التي تقدمها الطبيعة لإشباع حاجات الإنسان غالباً لا تصلح في صورتها الأولية لإشباع هذه الحاجات، ومفهوم
الإنتاج هو تحوير الإنسان للموارد الطبيعية حتى تتناسب مع احتياجات الإنسان.
فالإنسان يحول المادة لتشبع حاجاته عن طريق العمل، ومن هنا كانت لها - أي للمادة - منفعة، وانصرف معنى الإنتاج إلى صناعة المنافع، وكل من الزارع والصانع والتاجر والطبيب والأستاذ لما يصنعه من منافع منتجاً، ولكن يشترط حتى نكون أمام إنتاج أن تكون المنفعة التي تولدت عنه من طبيعة اقتصادية، فالموارد الاقتصادية التي تقدمها الطبيعة قد لا تصلح للإشباع المباشر للحاجات البشرية إلا إذا أدخل الإنسان عليها بعض التغيرات، أي إلا إذا لجأ إلى الإنتاج، فالإنتاج هو الذي يصنع المنافع اللازمة لإشباع الحاجات ويلاحظ أن عملية الإنتاج تحكمها قوانين طبيعية عامة وثابتة وهي. تعرف بالعلوم الطبيعية وقوانين فنية تتغير تبعاً لدرجة المعرفة وهي ما تعرف
ما
۱۹۰
ص ١٩٠