الرأسمالية وأزمة الفكر العربي — الصفحة ١٤٣

الإنتاج وحولها ملكية عامة، وألغي كذلك حافز الربح والذي يعد أثراً من آثار الملكية الخاصة، مما يعني إلغاء دور جهاز السوق والتفاعل الطبيعي له وما ينتجه من نتائج وقرارات اقتصادية، وذلك يقلل من فرص تحقيق أهداف المستهلكين ومن مستوى معيشتهم، إضافة إلى ذلك فإن ما يترتب على تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة من التخطيط المركزي المتبع في النظام الاشتراكي فهو يتسم بعدم المرونة في اتخاذ القرارات، ويترتب على ذلك ضرورة وجود جهاز إداري كبير يزيد من نمو مشاكل البيروقراطية، وهذا يؤدي إلى عرقلة سير العملية الإنتاجية نتيجة بطء سير القرارات في الأجهزة الإدارية الحكومية. وحيث انعدام وجود المنافسة، فالدولة في ظل النظام الاشتراكي هي المحتكرة لكل مظاهر الحياة والإنتاج والاقتصاد، وفي أغلب الأحوال يتم تركيز الإنتاج على السلع العسكرية حيث يحتل الأمن مركز أولويات هذه النظم لتنتهي إلى الدولة البوليسة، بالإضافة إلى ما يؤديه وجود الجهاز الإداري الكبير من زيادة نفقات الدولة العامة مما يؤثر سلبياً على تحقيق معدلات النمو. وإن كانت فكرة الاشتراكية قد حاربت دكتاتورية الفرد عن طريق تقييد الملكية الخاصة أو إلغاؤها، فإنها قد أحلت مكانها دكتاتورية البروليتاريا للسلطة، مما نتج عنه دكتاتورية الدولة ووحشيتها وقضائها على الحريات وسلب الملكية الخاصة دون وجه حق تحت شعارات زائفة، ذلك لأن فكرة الاشتراكية وتقييد الملكية الخاصة هي فكرة وهمية ضد القانون الطبيعي، لأنه بحسب أنصار المذهب الاشتراكي أنه يقود الناس إلى الفردوس الأرضى، ولم ير الواقع ذلك الفردوس، بل رأى الدكتاتورية بعينها، وأيضاً كل ما رآه المجتمع في الواقع أن الثروة قد سُلبت بدون وجه حق من يد الأفراد (ملاكها) إلى يد الأفراد (أصحاب السلطات)، أي من يد الأغنياء إلى يد الحاكمين (۲) (۳۲) ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.