كذلك تقدم الملكية الخاصة في الأموال الاستهلاكية بدورها دفعاً إلى تراكم
الثروة، فالضمان الذي تقدمه إلى مالك السلع الاستهلاكية بالانتفاع وحده في المستقبل باستعمال السلع التي يحصل عليها في الحاضر يحثه دون شك الادخار وشراء السلع، والملكية الخاصة في الأموال الاستهلاكية تضمن للشخص الذي يستثمر أمواله في شراء عناصر الإنتاج المختلفة والمساهمة بها في عملية الإنتاج الحق في شراء السلع الاستهلاكية الأخرى من دخله المستمد من أمواله المستثمرة، وبذلك تساهم الملكية الخاصة في تفعيل حركة النمو الاقتصادي في المجتمع ونشاطه الانتاجي.
وتعد حرية الملكية الخاصة ركناً جوهرياً من أركان الإطار التنظيمي للرأسمالية وهذه نتيجة طبيعية للاعتراف بالملكية الخاصة وحمايتها وتعني هذه الحرية بصفة عامة، حق كل فرد في توجيه جهوده وأمواله وأملاكه الوجهة إلى يريدها من أوجه النشاط الاقتصادي الإنتاجي والاستهلاكي وبالطريقة التي يختارها، فهو ليس مجبراً مقيداً
بتقنينات تحد من حرية الملكية الفردية واستثمارها كما هو الحال في النظام الاشتراكي.
كما تتعلق هذه الحرية بحق الفرد في التنقل بأمواله إلى أي مكان يختاره داخل الدولة، وحقه في اختيار النشاط الاقتصادي بحرية وتأسيس وإدارة المشروعات في أي مجال يختاره من قطاعات النشاط الاقتصادي، وتنمية ثروته وأملاكه بدون قيود طالما أنه حصل عليها بطريقة مشروعة، فتعد حرية القيام بالمشروعات ذات أهمية حيوية للاقتصاد الرأسمالي، ذلك أن مهمة المشروع أو وظيفته هو تجميع وتنسيق عناصر الإنتاج المطلوبة لإنتاج سلع وخدمات معينة وذلك بكمية وكيفية محددتين، فهذه العناصر لن تجد لها استعمالاً منتجاً حتى يرى المنظم» فائدة لنفسه في استئجارها أو امتلاكها لاستعمالها في وجه بعينه من أوجه النشاط الاقتصادي، وفي ظل النظام الرأسمالي يتعين أن يكون المنظم» حراً في اكتشاف منفعة له في الحصول على عناصر الإنتاج واستخدامها من أجل
١٣٦
ص ١٣٦