الأحاديث الطوال — الصفحة ٤

وكنا قد وعدنا قراءنا بهذا إذا حصلنا على نسخة أخرى، وقد تيسر الآن هذا ولله الحمد . ثم اطلعت على طبعة للكتاب طبع دار الكتب العلمية، مسروقة عن طبعتنا، وزعم ناسخ كتابنا مبرراً إقدامه على سرقة أعمال الناس بأن الكتاب مشحون بالأخطاء التي لا بد من إصلاحها، وأنه لم يطبع وحده، وأنني وعدت باستدراك ما في تلك الطبعة مستقبلاً ولم يحدث. وأما عمله حسب زعمه أنه نسخ الكتاب من المطبوعة، ـ أي مطبوعتنا - وقام بتخليصه من الأخطاء ؟ ! ووضع رقماً عاماً لكل حديث فبلغت (٦٢) حديثاً . . وقام بترجمة رجال السند بكل حديث إلخ. وقام بتخريج الأحاديث على كتب الحديث المعتمد عليها، وبيان مدى صحة الحديث من عدمه بقدر المستطاع. فأقول : ۱ - أما أنه قام بتخريج الأحاديث ... إلخ، فهذا ادعاء كاذب لا حقيقة له بل سرق تخريجاتي للأحاديث وربما حذف من تخريجاتي بعض الجمل، بل لم يصحح حتى الأخطاء المطبعية في التخريج، فمثلاً في الصفحة (۱۰۷) السطر العاشر من الهامش (۱) كتب رقم (۷۱۸) ولا يدري أحد من أي جزء من الكتاب ، وهو هكذا (۱۸/۷۱۸) فسقط من مطبوعتنا (/ ۱۸) فنقله كما هو . وكذلك في (ص۱۲۳) السطر الثاني من الهامش: مسلم في صحيحه (٢٩٤) وسقط منه في مطبوعتنا رقم (۲) بعد الرقم (٤) وهو هكذا (٢٩٤٢) فلم يصححه فنقله كما هو . ووقع في خطأ كبير بسبب جهله حيث قال في ص ۱۰۱) السطر (۱۰) من الهامش : البداية والنهاية وإنما هو نهاية البداية . =
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.