اثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر :
٢٦١
كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون أن يشرعوا قانونا، ولا يقدرون أن يغيروا شيئا مما شرعه الله لهم.
٣- أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشرع الذي جاء به النبي من عند ربه مهما تغيرت الظروف والأحوال، والحكومات التي بيدها زمام هذه الدولة تستحق طاعة الناس إلا من حيث أنها تحكم بما أنزل الله وتنفذ أمره تعالى في خلقه)(۱).
وحده لا
وهذا معناه أن تترع السلطات من البشر جميعا وتنسب الله تعالى ولا يشاركه أحد من خلقه في سلطانه، فالنظرية السياسية في الإسلام تقوم على مبدأ أساسي وهو: ( أن تترع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين، ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه، أو يسن لهم قانونا فينقادوا له ويتبعوه فإن ذلك أمر مختص بالله يشاركه فيه أحد غيره)(٢). فالمبدأ قائم على رفض حاكمية البشر مطلقا، وعدم الاعتراف بحاكم إلا الله تعالى، وهذا ما تفيده شهادة التوحيد فكما أن توحيد الله واجب في العبودية والألوهية وغيرهما كذلك هو واجب في الحاكمية، فالحاكمية الإلهية تتضمن رفض حاكمية البشر والثورة عليها وعصيانها ورفض الانضواء تحتها، ويتمثل هذا الرفض لحاكمية البشر عندما ينطق شهادة أن لا إله إلا الله، فهو بذلك
(۱) نظرية الإسلام السياسية صـ ٣٣ نقله إلى العربية: جليل حسن الإصلاحي. ضمن مجموعة " نظرية الإسلام السياسية وهديه في السياسة والقانون والدستور" دار الفكر -
بيروت ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩م.
(۲) المرجع السابق ص ٣١.
ص ٢٦١