ومن هنا شن مؤسسوا النظام الشيوعي وعلى رأسهم « ماركس » حملة مسعورة
بهدف تحقيق الصيغة التي رفعوها شعارا لهم ، وهي : القضاء على الملكية الخاصة .. حتى يتسنى للدولة فيما زعموا أن تمتلك جميع وسائل الانتاج ، ومن ثم يصبح الأفراد في ظل هذا النظام مستأجرين ، أو قل عبيداً عند الدولة التي تمارس بالطبع ديكتاتورية الطبقة العاملة
وتتجلى خطورة وعدوانية بناء الاشتراكية في هذا الركن الثالث بالذات ، وهو بقدر ما يمثل استبداد الدولة في النظام الماركسي فإنه مناقض تماما للفطرة الانسانية السوية . فالملكية الفردية غريزة في النفس البشرية ، فطر الله الناس عليها منذ المولد ، فالتملك عند الطفل حين يبكي إذا انتزعنا منه لعبته ، غريزة والحيازة التي يموت الناس دفاعا عنها غريزة
ولأن الملكية الجماعية المزعومة في الفكر الماركسي أي « التأميم » وسيطرة الدولة على الانتاج عمليات ضد الفطرة ، وضد التقدم ، رأينا على مدى ثلاثة أرباع القرن من الزمان ، عدم وفاء الطبقة العاملة في البلاد التي تطبق ما يسمى بملكية الدولة لجميع مصادر الثروة بخطط التنمية ، ومشاريع الزراعة ، فضلا عن التدهور في قطاعات ضخمة من الانتاج .. ولا يستقيم الأمر للطبقة الحاكمة .. إلا أن يساق جمهور العمال الى مجاهل سيبيريا ، ومنصات الإعدام الجماعي
وفي ظل التأميم فقد الناس الحافز للعمل ، ولم نجد إلا السياط الملتهبة ، وهي تمزق ظهور وجباه العمال المسخرين لسادة الطبقة الحاكمة ، في نظم ديكتاتورية البناء الاشتراكي .. ولذا رأينا السادة الجدد من قادة الدعوة للاشتراكية والعمل على تجريد الفرد من ماله وثروته ، يبدلون ويعدلون على ضوء ما يحدث لهم مؤكدين فشل أسلوب التأميم كواحد من قواعد البناء الإشتراكي المزعوم ، في عالم السخرة والاستبداد
+
ومما يجدر ذكره في هذا المقام : أن فكرة المساواة المزعومة التي طرحها الفكر الماركسي ، وعبر عنها بالمقولة الشهيرة من كل حسب قدرته ، ولكل حسب حاجته»
٢٤٥
ص ٢٤٥