الدينية في البلاد العربية التي تخضع لنفوذها . ومع أن ذلك المرسوم قد صدر بالفعل في ٢٤ يوليو ۱۹۰۸ . الا أن ضمان تلك الحرية عادة ما كان يحدث عن طريق الضغوط الدبلوماسية للدول الأوروبية وليس عن طريق ما نص عليه المرسوم الشريفي، وكان هذا الضغط دائماً يتم عن طريق انجلترا وامريكا، واستمر هذا الوضع الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى.
ادركت الارساليات بعد انتهاء هذه الحرب. انها مقبلة على ابواب تغيرات واسعة في الاوضاع السياسية في مصر فاخذت تسعى بجدية للحصول على ضمانات كاملة لتنصير المسلمين في الدستور المصري . وتبنى هذه المسألة مجلس الارساليات البروتستانتية في مصر. وحاول المجلس في مناسبات متعددة، وبمساعدة المجلس العالمي للارساليات التأثير على الحكومة البريطانية بالضغط على الحكومة المصرية لاقرار الحرية الدينية المطلقة في الدستور المصري، وابعاد الشريعة الاسلامية من التدخل في مسألة تنصير المسلمين المرتدين ، وكفالة حق الأرث لهم . وقد رفع دكتور (وطن) مدير الجامعة الامريكية بمصر مذكرة الى اللورد ( اللنبي) في اغسطس ١٩٢٠ بهذا المعنى (١) . ومع ) ومع أن المادة الثانية عشر والثالثة عشر في الدستور المصري قد كفلتا الحرية المطلقة للعبادات (٢) . الا ان مجلس الارساليات في مصر استمر في سعيه للحصول على الضمانات الدستورية لتنصير المسلمين
.
كانت وجهة نظر المسئولين البريطانيين منذ أيام اللورد ( كرومر ) انه من الصعوبة فرض حكومة نصرانية على دولة اسلامية لانه إجراء يتعارض مع عقيدتها ولكنهم كانوا يؤكدون بأن الحرية الدينية التي يتطلع اليها المبشرون لا يمكن ان تتأتى الا عن طريق تأثير الحضارة الغربية على الشرق ، وكان هذا هو التعليل الذي دائماً ما تردده الخارجية البريطانية للالتماسات المتكررة لمجلس الارساليات في مصر عن
- Loraine.to Lindsy, 4 Dec., 1929P.R.O., Fo., 371,34162, 50., Miss M.J.Hunter to F.0.10 (1) Feb., 1922, P.R.O., Fo.,371,7757, 148.
-P.R.O., Fo., 371, 34162, 50, op. Cit. (†)
۱۹۰
ص ١٩٠