فضائل فاطمة الزهراء
فاطمة للحاكم على بعض شيوخه بإسنادهم إلى الحاكم.
كما ذكر صاحب كشف الظنون (جـ ٢ / صـ (۱۲۷۷) هذا الكتاب.
أحاديث
وهي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله؛ فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث؛ كما صحح حديث: «زريب بن ثرملة»(۱) الذي فيه ذكر وصي المسيح؛ وهو كذب باتفاق أهل المعرفة؛ كما بين ذلك البيهقي، وابن الجوزي وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه» يصححها؛ وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه؛ ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح؛ لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غَلَطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس فيمن يُصحُحُ الحديث أضعفُ من تصحيحه بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي ؛ فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرًا» (٢) .
وقال ابن القيم في «الفروسية» (ص ٢٤٥): «وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل: فأصبحت من ليلي الغداة كقابض على المــاء خـانتــه فــروجُ الأصابع ولا يعبأ الحفاظ - أطبّاء عِلَل الحديث - بتصحيح الحاكم شيئًا، ولا يرفعون به رأسًا
(۱) هذا أحد المعمرين الذين يزعمون أنهم أدركوا المسيح عليه السلام في خبر موضوع لا شك في وضعه. قال الحافظ ابن حجر في تبصير المتنبه بتحري المشتبه (جـ ٢ / صـ ٦٤٢: وبالضم وفتح الراء بعدها ياء: زريب بن ثرملة، أحد المعمرين له قصة ذكرها ابن أبي الدنيا والدارقطني في غرائب مالك والطبري والباوردي وغيرهم، وقد سقتها في كتابي في الصحابة. انتهى».
والحديث رواه المؤلف في المستدرك»، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات» (جـ ۱ / صـ ۲۱۰)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (٢٤٠٦) ، والخطيب في تاريخ بغداد (جـ ١٠ / صـ ٢٥٥)، والبيهقي في دلائل النبوة برقم (٢١٥٤)، وابن أبي الدنيا في هواتف الجان» برقم (١٦) ، ومعاذ بن المثنى في زيادات «مسند مسدد - كما في إتحاف الخيرة) (جـ ٨ / صـ (١٤) - والدارقطني في غرائب مالك - كما في «المطالب العالية»
(ج ٢ ص ٤٨٥) (۲) مجموع الفتاوى (٢٥٥/١).
ص ٦