فضائل فاطمة الزهراء
۳۷
الموضع بعض ما انتهى إلينا من فضائل فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء بنتِ سيّد الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لِيَعْلَمَ الشَّحِيحُ بِدِينِه مَحَلَّها مِنَ الإسلام، فلا يقيس بها أحدًا مِنْ نِسَاءِ هَذهِ الأُمَّةِ): ذِكْرُ الأخبارِ الدَّالَّةِ على أنَّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ كانتْ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وسَلَّمَ، يُؤذِيهِ ما آذاها، ويُنْصِبه ما أَنْصَبها:
١ - أَخْبَرَنَا أبو أحمد بَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ بن حَمْدانَ الصَّيرَ في بِمَرْوَ، حدثنا موسى بن سهل ابن كثير، حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، حدثنا أيوب السختياني، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، عن عبد الله بن الزبير، أنَّ عليَّا ذَكَرَ ابنة أبي جهل، فبلغ ذلك رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ»، فقالَ: «إِنَّما فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ؛ يُؤذِيني ما آذاها، ويُنْصِبُني ما أَنْصَبَهَا» (٢). في هذا الباب: أخْبَارُ كثيرةٌ مِنْ حديثِ الزُّهْرِيِّ، عن عَليَّ بن الحُسَيْن، عن المسْوَر بنِ مَحرَمةَ، وغيره من الأخبار المأثورَةِ، خَرَّجْتُ طُرُقَها في «الرِّسالَةِ الدَّابَّةِ عَنْ حَرِيمِ رَسولِ الله ا ) . ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى للزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ بنتِ مُحَمَّدٍ ، والبَيانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليهِ
وآله وسلَّمَ كان لا يُسافِرُ، ولا يَرْجِعُ مِنْ سَفَرِهِ إِلَّا ابْتَدَأَ بِهَا قَبْلَ كَافَّةِ النَّاسِ: - حَدَّثَنَاهُ: أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ، حدثنا العَبَّاس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي، حدثنا مُحَمَّد بن الفَضْل، عن العلاء بنِ المَسَيَّبِ، عن إبراهيم بن قعَيْس، عن نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ»: «كان إِذا سافَرَ كان آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِهِ فَاطِمَةُ، وإذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كان أول النَّاس عهدًا بِهِ فَاطِمَة، عَلَيْهَا السَّلامُ (٤).
(۱) قلت في عبارة المؤلف شبه تصريح بأن ما سيذكره من أحاديث في فضائل فاطمة : صحيحة؛ إذ كيف يعلم الشحيح بدينه محلها من الإسلام؛ فلا يقيس أحدًا من نساء هذه الأمة بها؛ لولا أن تلك الأحاديث صحيحة يحتج بها! (۲) حديث صحيح رواه البخاري برقم (٤۹۳۲) ، ومسلم برقم (٢٤٤٩) . ورواية: ينصبني ما أنصبها»: عند أحمد في «فضائل الصحابة» برقم (۱۳۲۷) ، وفي المسند» (جـ ٤ / صـه ) ، ورواه المؤلف في «المستدرك» (جـ ۳ ص ۱۷۳)، وصححه على شرطهما، وكذا صححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة برقم (٢٧٥)، وهو حديث صحيح بهذا اللفظ؛ لكن موسى بن سهل بن كثير ضعيف، فقول المؤلف خطأ؛ إلا أنه قد توبع من غير المؤلف؛ فصح السند بلا ريب؛ ومن هؤلاء الثقات الإمام أحمد نفسه. (۳) لم نقف عليه حتى الآن؛ ولعل الله ييسر العثور عليه.
عدد
من
الثقات عند
(٤) حديث ضعيف: رواه المؤلف - أيضًا - في «المستدرك» (جـ ٣ / ص١٦٩) ، وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل
السنة» (جـ ١ / ص ٢٩٥)، وصححه المؤلف فرده الذهبي بقوله : إبراهيم بن قعيس ضعيف. وصححه - مع هذا
=
ص ٣٧