فضائل فاطمة الزهراء
۱۷
بالحاكم - مع سعة حفظه - تقديم عَليّ؟! و من قدمه على أبي بكر فقد طعن على المهاجرين والأنصار؛ فمعاذ الله أن يُظن ذلك بالحاكم.
ثُمَّ ينبغي أن يتعجب من ابن طاهر في كتابته هذا الجزء – مع اعتقاده بطلان الحديث – أن كتابته سبب شياع هذا الخبر الباطل واغترار الجهال به: أكثر مما يتعجب من الحاكم ممن يخرجه، وهو يعتقد صحته!
ومع
وحكى شيخنا الذهبي كلام ابن طاهر وذيَّل عليه أن للحاكم «جزءا في فضائل فاطمة»؛ وهذا لا يلزم منه رفضّ ولا تشيع، ومن ذا الذي ينكر فضائلها ؟! فإن قلت فهل ينكر أن يكون عند الحاكم شيء من التشيع ؟
قلت: الآن حصحص الحق؛ والحق أحق أن يُتبع.
أنَّها
وسلوك طريق الإنصاف أجدر بذوي العقل من ركوب طريق الاعتساف. فأقول: لو انفرد ما حكيته عن أبي إسماعيل، وعن ابن طاهر؛ لقطعت بأن نسبة التشيع إليه كذب عليه؛ ولكني رأيت الخطيب أبا بكر رحمه الله تعالى قال فيهما أخبرني به محمد بن إسماعيل المسند إذنًا خاصا والحافظ أبو الحجاج المزي إجازة قالا: أخبرنا مسلم بن محمد بن علان قال الأول: إجازة، وقال الثاني سماعا : أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أبو عبد الله بن البيع الحاكم كان ثقة أول سماعه في سنة ثلاثين وثلاثمائة، وكان يميل إلى التشيع؛ فحدثني إبراهيم بن محمد الأرموي بنيسابور وكان صالحا عالما قال: جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث وزعم صحاح على شرط البخاري ومسلم منها حديث الطير ، و من كنت مولاه فعلي مولاه» فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلى قوله. انتهى. قلت والخطيب ثقة ضابط؛ فتأملت - مع ما في النفس من الحاكم - من تخريجه حديث الطير» في «المستدرك - وإن كان خرّج أشياء غير موضوعة لا تعلق لها بتشيع ولا غيره - فأوقع الله في نفسي أن الرجل كان عنده ميل إلى عَلي ميل إلى علي : يزيد على الميل الذي يُطلب شرعًا؛ ولا أقول: إنَّه ينتهي به إلى أن يضع من أبي بكر وعمر وعثمان ، ولا أنَّه يفضل عليا على الشيخين؛ بل أستبعد أن يفضله على عثمان ؛ فإني رأيته في كتابه الأربعين عقد بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان واختصهم من بين الصحابة، وقدم في
ص ١٧