الرسالة الصفدية - ابن تيمية - ت إسماعيل - ط العلمية — الصفحة ١٩٠

١٩٠ قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) الرد على أهل الإحاطة القائلين بالوجود المطلق: ولما اجتمع بي بعض حذاقهم وعنده أن هذا المذهب هو غاية التحقيق الذي ينتهي إليه الأكملون من الخلق ، ولا يفهمه إلا خواصهم ، وذكر أن الإحاطة هو الوجود المطلق ، قلت له : فأنتم تثبتون أمركم على القوانين المنطقية ، ومن المعروف في قوانين المنطق أن المطلق لا يوجد في الخارج مطلقاً ؛ بل لا يوجد إلا معينًا ، فلا يكون الوجود المطلق موجوداً في الخارج، فبهت ثم أخذ يفتش لعله يظفر بجواب ، فقال : نستثني الوجود المطلق من الكليات . فقلت له : غلبت ، وضحكت لظهور فساد کلامه وذلك أن القانون المذكور لو فُرّق فيه بين مطلق ومطلق لفسد القانون ، ولأن هذا فرق بمجرد الدعوى والتحكم ، ولأن ما في القانون صحيح في نفسه وإن لم يقولوه ، وهو يعم كل مطلق ، فإنا نعلم بالضرورة أن الخارج لا يكون فيه مطلق كلي أصلاً ، أما المطلق بشرط الإطلاق مثل الإنسان المسلوب عنه جميع القيود الذي ليس هو واحدا ولا كثيراً ، ولا موجوداً ولا معدوماً ، ولا كليا ولا جزئيا فهذا لا يكون في الخارج إلا إنسان موجود ، ولا بد أن يكون واحدا أو متعددا ، ولا بد أن يكون معينا جزئيا وإذا قيل : إن هذا في الذهن ، فالمراد به أن الذهن يقدره ويفرضه ، وإلا فكونه في الذهن تقييد فيه ، لكن الذهن يفرض أموراً ممتنعة لا يمكن ثبوتها في الخارج، والمطلق من هذه الممتنعات سواء كان إنساناً أو حيواناً أو وجوداً أو غير ذلك، بل الوجود المطلق بشرط الإطلاق أشد امتناعا في الخارج، فإنه يمتنع أن يكون وجوداً لا قائماً بنفسه ولا بغيره، ولا قديما ولا محدثًا ، ولا جوهراً ولا عرضاً ، ولا واجباً ولا ممكنا ، ومعلوم أن هذا لا يتصور وجوده في الخارج . الرد على ابن سينا في قوله : إن واجب الوجود هو المطلق بشرط الإطلاق : وابن سينا وأتباعه لما ادعوا أن واجب الوجود هو المطلق بشرط الإطلاق لم يمكنهم أن يجعلوه مطلقا عن الأمور السلبية والإضافية ، بل قالوا : وجود مقيد بسلوب وإضافات ، لكنه ليس مقيداً بقيود ثبوتية ، وقد يُعبر عن قولهم بأنه الوجود
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.