عقائد الشيعة - بيومي — الصفحة ٣٥٩

عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ٣٥٩ الأخيرة إلى يوم القيامة إشارة إلى أن التحريم الماضى كان مؤذنا بأن الإباحة المعتمد، تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا، وهذا الثاني هو ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً ، قال : ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعى أن المتعة نسخت مرتين وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود فى سبب الإذن فى نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذلن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . . والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خبير نساء يستمتع بهن ظاهر ممما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات ، وأيضا فيقال كما تقدم : لم يقع في الحديث التصريح بأنهم اسمتعوا في خيبر، وإنما فيه مجرد النهي، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالاً وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال : فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ : إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ، ثم نهى عنها فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبى فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة غزاة الفتح وشقت عليهم العزبة أذن لهم في المتعة لكن مقيداً بثلاثة أيام فقط دفعاً للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها . . . . ، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرداً إن ثبت وهي
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.