٣٥٢
عقائد الشيعة بين الأمس واليوم
،
أجل وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها ،قرآنًا ولا خبراً ولا يلزم العمل
بها (۱)
وقال القاضي عياض: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد
ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض(٢)
عن
قلت: وأما اختلاف الروايات في زمن تحريم نكاح
المتعة فقد
،
جمع
أهل العلم
هذه الروايات وهذا بالنسبة للروايات الصحيحة ، وأما الروايات الأخرى غير الصحيحة، فقد بين أهل العلم عللها، وسبب ضعفها . قال الإمام النووي: قال المازري واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي المتعة، ففيه أنه نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا : هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيداً، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً، فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه، هذا كلام المازري قال القاضي عياض : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل . وقد ذُكر في حديث ابن أبي عمر مع أنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث على تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وذكر غير مسلم عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في
النساء
،
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (٤ / ٩٧٤) ط دار الغد العربي.
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (٤ / ٩٧٧ ) .
ص ٣٥٢