عقائد الشيعة - بيومي — الصفحة ١٤٥

عقائد الشيعة بين الأمس واليوم إذا كان أحدهم يقول شيئًا فإن كلامه لم يكن ليؤخذ به، والخلاصة : حتى لو كانت لهذه الأمور ذكر صريح في القرآن فإن هؤلاء لم يكونوا ليكفوا عن منهجهم ولم يكونوا ليتخلوا عن المنصب) (۱) أننا نعتقد أن الخميني كتب كتابه (الحكومة الإسلامية ) وفيه الكثير من ومع المداراة والتقية باعتباره برنامجًا حركيًا له ولأتباعه ، فإنه حرص كل الحرص على أن لا يذكر اسم الشيخين وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كلما اضطرته ضرورة التسلسل التاريخي، بل يقفز من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۲) ، ولكن الواضح من عقيدته التي نسوق نصوصها من كتابه (الحكومة الإسلامية ) والتي معناها : أن الرسول الله قد عين عليا وصيا وخليفة من بعده تقضي بالنتيجة أن الصحابة عصوا أمر الرسول وخالفوه واغتصبوا الخلافة وعينوا أبا بكر بدلاً منه يقول الخميني : نحن نعتقد بالولاية ، ونعتقد ضرورة أن يعين النبي خليفة من بعده، وقد فعل) (۳) ويقول بعد قليل : كان تعيين خليفة من بعده عاملاً متمماً ومكملاً لرسالته ) (٤) ثم يوضح ذلك فيقول : ( بحيث كان يعتبر الرسول صلي عليه وآله وسلم لولا تعيين الخليفة من عبده غير مبلغ رسالته)(٥) أ . هـ . وقد اتهم الخميني الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهيب من تبليغ أوامر الله تعالى الخاصة بإمامة علي الله ، وأن الرسول بقي محجماً عن هذا التبليغ إلى أن جاءه الأمر الرباني الصريح يقول الخميني : ( يتضح من مجموع هذه الأدلة ، ونقل الأحاديث بأن النبي كان متهيبا من الناس بشأن الدعوة إلى الإمامة ، وأن من يعود إلى التواريخ والأخبار، يعلم بأن النبي كان محقا في تهيبه ، إلا أن الله أمره بأن يبلغ ، ووعده بحمايته ، فكان أن بلغ ، وبذل المجهود في ذلك حتى نفسه الأخير إلا أن الحزب المناوئ لم (1) كشف الأسرار (ص ۱۱۷) (۲) (الحكومة الإسلامية » (ص ٢٦ - ٢٧) . (۳) «الحكومة الإسلامية » (ص ۱۸) . (٤) «الحكومة الإسلامية » (ص ۱۹). (ة) الحكومة الإسلامية » (ص ۲۳) نقلاً عن «الخمينية شذوذ في العقائد» (ص ۱۹ ـ ۲۲).
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.