حدیث ۲ : سنده : ضعيف بسبب عثمان بن عيسى الواقفي الذي اختلس أموال الإمام . حدیث ۳ : لا اعتبار لسنده لأن في أول السند علي بن إبراهيم الذي حرف القرآن ، وقد روى عن أبيه المجهول الحال ، وفي آخر السند منصور بن الحازم وله روايات متعارضة مع القرآن ، كما نقل صاحب تنقيح المقال وقد صنع حججاً ! بعد رسول الله تقابل كلام الله
وأما متن الحديث : يقول الإمام إنا نجيب الناس بالزيادة والنقصان وأفتي على خلاف ما أفتيتُ ، كما كان لأحاديث الرسول ناسخ ومنسوخ فحديثنا كذلك . هذا الحديث مخالف للقرآن لأنه لا يوحى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد أن ينسخ شيئاً بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل يستطيع الإمام أن يقول من شيئاً في دين الله فضلاً عن أن ينسخ شيئاً ؟. قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية ٩٤ : فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم
يحق
عنده
الظالمون
وإضافة إلى ذلك قال الله تعالى في سورة النساء الآية ١٦٥ : و لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فكيف يمكن قبول الروايات
المتناقضة والناسخة والمنسوخة والمختلف عليها من غير رسول الله
حديث ٤ : سنده : ضعيف لوجود سهل بن زياد الكذاب الخبيث وضعفه المجلسي أيضاً ، متنه : قال الإمام هنا : نحن نصدر الفتاوى بالاختلاف ( يعني نفتي بفتاوى
وأما
مختلفة في مسئلة واحدة ( مع أنّ هذا الإمام نفسه قال في روايات متعددة لا يحق لأحد أن يفتي في الإسلام . كما مر في باب النهي عن القول بغير علم .
.
قال الله تعالى لرسوله الله في سورة النساء الآية ١٧٦ : و يستفتونك قل الله يفتيكم من حيث جعل الفتوى مقصورة عليه ، وقال في آية ۱۲۷ أيضاً : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن . وأيضاً قال لرسوله في سورة النساء الآية ١٠٥ : لو إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
-
-۷۹ -
ص ٧٩