الكافي ضعيفة ومجهولة ومرسلة، وضعف من حيث السند تقريباً تسعة آلاف حديث من أحاديث الكافي ، وعلى سبيل المثال شرح في ص ٤٤٨ في آخر المجلد الأول ثلاثة من أخبار الكافي وضعفها كلها . وفي ص ٥٤٢ في آخر المجلد الثاني في باب حق الجوار الكافي وضعفها كلها . وفي ص ٥٤٢ في آخر المجلد الثاني في باب حق الجوار شرح ١٦ خبراً وقال أن ١٤ خبراً منها ضعيفة و مجهولة ومرسلة، وفي حوار مع أحد المجتهدين قال : إن أحاديث الكافي كلها صحيحة ولا يحتمل الشك فيها أبداً وإذا قال أحدٌ غير هذا فهو مغرض ، فقلت لهذا المجتهد : إذا كنت تقول بصحة جميع أحاديثه فلم لا تعتقد بثلاثة عشر إماماً ذلك لأنه روي في المجلد الأول من الكافي في باب عدد الأئمة أربع روايات على أن الأئمة ثلاثة عشر إماماً .
قال أرني ذلك ، فأريته فتعجب وقال ما رأيت ذلك من قبل
•
وعلى هذا فإنه تبين أن هؤلاء يحكمون منحازين بلا روية ورؤية !. وبعض المغفلين ظنوا أن هذا الكتاب وصل إلى يد الإمام المهدي وعد أخباره صحيحة فتكون إذن جميع أخباره صحيحة ، ولذا قال العلامة المجلسي في الصفحة الخامسة من كتابه مرآة العقول : ( وأما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً على القائم - أي المهدي ـ فلا يخفى ما فيه على ذي لب )
إذن جعل العلامة المجلسي هؤلاء السذج من المجازفين. وبالإضافة إلى هذا ، فأنى للقارئ الذي لم ير الإمام القائم والناقل عنه الذي هو بدوره لم ير الإمام القائم فأنى له أن يصدق أن هؤلاء يصدقون . زد على هذا ، أن الشيخ الصدوق والعلامة المجلسي والمحدث القمي في الصفحة الأخيرة من منتهى الآمال وسائر محدثي الشيعة نقلوا أن الإمام بعدما انتهت الغيبة الصغرى كتب إلى وكيله ونائبه الرابع علي بن محمد السمري : ( ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ) . يضاف إلى ذلك أن الحجة هو من نصبه الله حجة لا الإمام ، فكيف يجعل الإمام كتاباً حجة مع أنه ليس ثمة حجة ودليل على وجود الإمام نفسه ؟!.
فبناء على هذا يعلم إن ادعاءهم أن هذا الكتاب عرض على ـ القائم ـ هو ادعاء لا سند له ، ونحن سنتعرض لأسانيد الأخبار من أصول الكافي واحداً بعد واحد ، وسنورد ما قاله علماء الرجال من الشيعة في مدحهم وذمهم لهذا الكتاب لكي يحكم القارئ بنفسه ، ثم
بعد دراسة السند نبدأ بدراسة المتون واحداً واحداً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
.
-TA-
ص ٣٨