كسر الصنم - البرقعي - ط1 — الصفحة ٢٢٢

D 1 باب : الأمور التي توجب حجة الإمام ] يريد الكليني أن يثبت ويبين حجية الإمام في هذا الباب وفي الرد عليه نقول : إذا كان الإمام منصوصاً عليه من الله تعالى فدلنا على ما قاله الله في ذلك ، ولا حاجة للأمور التي لا تتعلق بالموضوع أصلاً . ثم ينقل عدداً من الأقوال عن عدد من مجهولي الحال والضعفاء ، فهم إما أنهم كذبة أو الروايات متناقضة ! أما رواته فمن أمثال أحمد بن محمد البرقي الشاك في الدين ، ويزيد بن الشغر الواقفي الذي قال بعدم موت موسى بن جعفر ، ثم أصبح بعد ذلك من صانعي الدلائل لحجية الإمام وغيرهما . وأما المتن : ورد في الحديث الثاني أن أمارة حجية الإمام هي أن يجيب على الحلال والحرام . ويقول في الحديث الخامس أن عليه أن يجيب عن الغد وهذا خلاف القرآن . بينما يقول الله لرسوله في سورة الأحقاف : قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم وآيات أخرى مثلها . يقول في الخبر السابع أيضاً : الإمام هو الذي يتكلم بكل لغة ويعرف لغة الطيور ، وهذا مخالف للقرآن أيضاً لأن رسول الله الا الله و لم يكن يعرف لغة اليهود فضلاً والدواب عن لغة الطيور ، ويمكن الرجوع إلى سورة البقرة الآية ١٠٤ وسورة النساء الآية ٤٦ . ثم إن أي أمارة أوردها في هذا الباب على حجية الإمام ليست دليل أبداً ... فكثير من الناس الفضلاء العلماء يجيبون على مسائل الحرام والحلال . 1 باب : ثبات الإمامة في الأعقاب وأنها لا تعود في أخ ] رواة هذا الباب من الغلاة والكذابين على الأغلب ، كسهل بن زياد ويونس بن يعقوب الفطحي وأما المتن فيقول : إن الإمامة في الأعقاب بعد الحسن والحسين ولا تجتمع في أخوين بعدهما ، ولا بد أن نقول إن الإمامة بمعنى القيادة يمكن أن تكون لكل مسلم يليق بها ، لأن الله يذكر في إحدى - ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.