بالتقية عليه أن يسكت أو يقول لا أدري لا أن يحكم بثلاثة أحكام يختلف كل منها عن الآخر ليقول مريدوه إنه عمل بالتقية ، وإذا عمل بالتقية فلا بد أن يسكت ، والتقية دائماً لحفظ الدين وليس الدين لحفظ التقية وعلى المرء أن يفدي دينه بنفسه لا أن يفدي نفسه بدينه ، ثم لا يمكن تغيير أحكام الله باسم التقية ، ألم يُصَلِّ على وغيره وراء الأئمة ؟، والأئمة كانوا يسلمون على الخلفاء ، وقبل سيدنا الرضا ولاية العهد وأمثال هذا كثير .
أكل هذا كان بالتقية مع أن الله منع رسول الله من المداهنة في كتابه ودوا لو تدهن فيدهنون ويقول في الآيات ٧٤ - ٧٥ من سورة الإسراء : لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً . ونحن نرى لدى في كتاب وسائل الشيعة أنه قد صدرت ألوف الأحكام التي ليس لها أصل من الكتاب والسنة وحملها العلماء على التقية . فهل يجوز أن يحكم عالم بآلاف الأحكام خلاف الواقع ويحملها المريدون على التقية ؟ أليس مخرباً للدين أن تصدر ألوف الأحكام بخلاف ما أنزل الله ، ثم يحملونها على التقية ؟ ، وإن كان هناك في وسائل الشيعة أحكام لها أصول في الكتاب والسنة يجب الأخذ بها ورد ما خالفها .
يقول في الحديث الرابع : قال الإمام إن رسول الله ما كان مؤيداً وموفقاً بروح القدس وأمين الوحي ولم يخطئ بشيء . ولذا فقد فوض الله إليه أحكام الدين
ونحن نقول : إن رسول الله كان مؤيداً بالوحي وبروح القدس ولذا فوض إليه . أما
الأئمة فلا يوحى إليهم فكيف يفارقون رسول الله في أحكامهم ؟!.
وفي الحديث الثامن : استدل بآية ۱۰۵ من سورة النساء للتفويض للأئمة و إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله كم يقول : هذه الآية مخصوصة بالأوصياء . فلا بد أن نقول إن الله تعالى يخاطب في هذه الآية رسوله وحده ، إذن أن الله لم يفوض إلى الرسول بل علمه أن يحكم بما أراه الله ، إذن آية التفويض هي تعليم لرسول الله أن يحتكم إلى القرآن في قضائه
- ٢٠٥ -
ص ٢٠٥