كسر الصنم - البرقعي - ط1 — الصفحة ٢٠٣

باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين ] روي في هذا الباب عشرة أحاديث ثمانية منها ضعيفة ومجهولة على حد قول المجلسي ومن بين رواتها رواة وسخون كموسى بن أشيم الذي جاء ورفاقه إلى الإمام ثم ذهبوا إلى أبي الخطاب وأخذوا خلاف قول الإمام ، وقد كان لهم أسرار مع أبي الخطاب الذي ادعى الألوهية ، فأخذوا بقوله وردوا قول الإمام ، فهل يمكن قبول أخبار الدين من أمثال هؤلاء ؟. هل يمكن أن يكون الإسلام هكذا لا يستند إلى أي أساس ؟. يقول في هذا الباب إن الله أودع أمر دينه إلى رسوله والرسول أودعه عند علي وبنيه وبعض الروايات تقول : إن الله أو كل أمر الدين لرسوله ليفعل ما يشاء من الزيادة والنقصان ، حتى يسأل سائل في الخبر السابع ، هل أتى الرسول بحكم دون أن ينزل عليه الوحي بشأنه ؟، فيجيب الإمام : نعم ، حتى يتبين من يطيع الرسول ممن لا يطيعه . ويقول موسى بن أشيم في الحديث الثاني : سألت الإمام عن آية فأجابني ثم سأله غيري السؤال نفسه فأجابه بخلاف الجواب الأول . ثم سأله ثالث عن نفس المسألة فأجابه بخلاف ما أجاب في المرتين السابقتين، واستدل الإمام على صحة الأجوبة المتناقضة بآية : و هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) وآية و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا له تتوارد هنا عدة أسئلة : من أولاً : أن الله قال في سورة النجم : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) وقال في سورة يونس الآية ١٥ : لو قل ما يكون لي أن أبدله تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فكيف إذن حكم النبي بلا وحي ؟، فضلاً عن أن من عمل بذلك الحكم فهو يطيع الرسول بذلك .
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.