الرد علي الجهمية والزنادقة ويليه السنة - ت الفقي — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درها . و إنماورتوا العلم . فمن أحذ به أخذ بحظ وافر » . وقد قال تعالى ( ۲۱ : ۷۸ ، ۷۹ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم . وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان . وكلا آتينا حكماً ال وعلما ) فقد خص أحد النبيين الكريمين بالفهم ، مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلماً . خطأ المجتهد لا يوجب ذمه فهكذا إذا خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه : لم يوجب ذلك ذم من لم يحصل له ذلك من العلماء . بل كل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين ، و إن كان قد خفى عليه من الدين ما علمه غيره . وقد قال وثلة ابن الأسقع - و بعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - من طلب علماً فأدركه فله أجران . ومن طلب علماً فلم يدركه فله أجر واحد ». وهذا يوافقه ما في الصحيح عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » . ولبسط هذه الأصول موضع آخر . كثير و إنما المقصود هنا : التنبيه على هذا . لأن الطلاق المحرم مما يقول فيه من الناس : إنه لازم . والسلف - أئمة الفقهاء والجمهور - يسلمون أن النهى يقتضى الفساد . ولا يذكرون فى الاعتذار عن هذه الصورة فرقاً صحيحاً . وهذا مما تسلط به عليهم من نازعوهم فى أن النهي يقتضى الفساد . واحتج بما سلموه له من الصورة . وهذه حجة جدلية. لا تفيد العلم بصحة قوله . وإنما تفيد أن منازعيه أخطأوا : إما فى صورة النقض ، وإما في محل النزاع . وخطؤهم في إحداها لا يوجب نقض ما ثبت بالكتاب والسنة : أن الله لم يشرع لعباده قط إلا طلاقاً رجعياً .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.