(ضَعف) (۱)
وآثارُ الوَضْع والافتعال عليه ظاهرةٌ ، والكوثري دائما يقولُ في مثل هذهِ مما دُونَ زَمَن تسوية الرواياتِ على وَفْقِ المذهب» كما ذكر ذلك
الأخبار : «هي في (ص ۱۲۰ ، ۱۲۲) من «النُّكَت» أيضاً !!
مع أنه لا يُوجَدُ بين الطوائف من يستحلُّ الكَذِبَ فِي نُصْرَةِ المذهب إلا الأعاجم من الحنفية ، كما نص على ذلك الْقُرْطبي وغَيْرُهُ
وشاهدنا نحنُ مِنْهُ ما يَصِحُ أنْ يُجمَعَ في مُؤَلَّفٍ ضَخْم ؛ فإنّك لا تكاد تجد مسألة من فروع أبي حنيفة التي خالَفَ فيها سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهي كثيرة جداً - إلا وتجدُ أَصْحابَه وَضَعُوا فيها الأحاديث المتنوعة من مرفـوعـات ومـوقـوفـات بالطُّرُقِ المتعدّدة لِيُؤَيَّدوا بها رَأْيه ، ومَن قَرَأَ كُتُبَ الموضوعات ، وكُتُب الجرح والتعديل ، وكُتُبَ التخاريج لأحاديث الأحكام
تأكد مما قُلْناهُ
رجلٌ
وقال في تأنيبه» (ص ١٤٢) :
قال محمد - يعني ابنَ الحَسَنِ - : وأَخْبَرَنَا أبو حنيفة قال : حدثنا
، عن محمد بن الحنفية : أنَّ العقيقة كانت في الجاهلية ، فلما جاء
الإسلام رفضت) ، قال محمد
:
نأخُذُ وبه ، وهو قول أبي حنيفة
(۲)
ه فهنا قف وتعجب من هذا الأمْرِ الْمُرْقِصِ الْمُطْرِبِ ، فَعَهْدُنا بهذا الأعجمي أنّه يذم الإمام الشافعي - رضي الله عنه ـ ! ، ويَسْخَرُ من قوله :
فَلْيُنظر
(۱) والفزاري ، هو محمد بن عُبيد الله العرزمي : متروك !!
وانظر «المیزان» (٦٣٥/٣).
(۲) ولـشـيـخـنـا الألباني تعليق مطول على التنكيل ) (٢/ ٦٤) في رد هذا الكلام ،
۱۲۸ -
الكتاب — ص ١٢٨