عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع وقد أسنداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورابعها : أَنَّ شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها. وخامسها : عن الحكم قال : إن في جميع الروايات ترفع الأيدي في سبعة مواطن وليس في شيء منها : لا تُرفع الأيدي إلا فيها ويستحيل أن يكون: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن صحيحاً وقد تواترت الأخبارُ بالرفع في غيرها كثيراً، منها: الاستسقاء، ودعاء النبي ، ورفعه عليه السلام يديه في الدعاء في الصلوات، وأمره به، ورفع اليدين في القنوت في صلاة الصبح والوتر». انتهى. وذكر هذه الوجوه الخمسة ابن الملقن في البدر المنير» أيضاً، فليراجعه من يساعده. (الثوري)]. قال أبو محمد أما الوجه الأول فلا شك أنّ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس ممن يحتج به كذا قال أبو حاتم وابن جرير والساجي كما في التهذيب» (۳۰۲۹ (۳۰۳). وقال ابن حبان في المجروحين» (٢: ٢٤٤): رديء الحفظ، كثير الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم، ويحدث على الحسبان فكثر المناكير في رواياته فاستحق الترك، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين اهـ. وأدخله العقيلي في الضعفاء» (٩٨:٤ - ١٠٠) وروى عن شعبة قال: أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. وعنه أيضاً: ما رأيتُ أحداً أسوأ حفظاً منه . وذكر الجروح عن الأئمة. [وقد قال الطحاوي في مشكل الآثار :(۳) (۲۲٦ ابن أبي ليلى مع جلالة مقداره وعلو مرتبته في الفقه وفيما سواه فهو مضطرب الحفظ جداً. وقال ابن حبان في المجروحين» (٢ : ٢٤٦) : ذكر لابن المبارك حديث ابن أبي ليلى في رفع
كان
اليدين في المواطن السبع فقال : هذا من فواحش ابن أبي ليلى». (الثوري)]. والوجه الثاني : فيه بيان مخالفة ابن أبي ليلى مع ضعفه لوكيع وهو ثقة إمام، مع ضعفه منكر. والثالث : يقوي ذلك أنّ الثقات يروون عن ابن عباس وابن عمر الإثبات فَنَقُلُ الترك منكر متروك لا يلتفت إليه.
فالخبر
ابن
والرابع: تقدم بيانه [وقال البيهقي : ورواه ابن جريج فقال: حدثت عن مقسم، وبذلك لا يثبت الحجة». كما في البدر المنير» أقول: ورواية جريج هذه رواها الأزرقي في أخبار مكة :(۱) ۲۷۹) من طريق مسلم ابن خالد عن ابن جريج قال : حدثتُ عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس يحدث عن النبي أنه قال : تُرفع الأيدي في سبع مواطن فذكره. وفيه مسلم بن خالد أيضاً وقد تكلم فيه. (الثوري)].
١٣٦
ص ١٣٦