تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري — الصفحة ٢٦١

ولا يعاقبون . وهذا الاجماع المذكور فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين لم يدخل فيه السفر لزيارة قبر نبينا الله على الوجه المشروع . فان هذا السفر مستحب باجماع المسلمين . فمن ظن أن هذا يقتضي انه لا يستحب سفر أحد الى مدينة الرسول ولا مسجده ولا قبره فقد غلط ، فان هذا لم يقله أحد ، والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين وقف الله تعالى افتراء من نفي الاسباب الصحيحة (٢٦١) فانهما قولان معروفان في محرم حق الوفاء به . الكلام وهو معناه الصحيح ، فان من [ نفى ] ما يستحقونه من الرتبة مذهب مالك والشافعي وما يصلحون له من الاسباب فهو مفتر كذاب ، لكن الشأن وأحمد ، ومالك وجمهور ليس هو المنفي من هذا الباب، ولو لم تقابل دعواه إلا بالمنع لكفانا، أصحابه يقولون : إن السفر فانه يقال له : لا نسلم ان الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما يستغاث لغير المساجد الثلاثة قبور فيه بالله ، ولا انها وسيلة من وسائل الله في ذلك كله ، بل سلمنا الانبياء وغيرها ان الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباً وقد لا تكون ، قبر نبينا كما صرح به مالك ، فان الناس يستغيثون بالنبي الا الله يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم ، ونهى الناذر عن ويستغيث به من أنذره في دفع العذاب فيقول « لا أملك لك من وابن عبد البر ومن وافقه الله شيئا، كما في الحديث الصحيح ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة جعلوا ذلك جائزا لا يجب على رقبته بعير له رفاء فيقول: يارسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك بالنذر ، لكن لو فعله جاز لك من الله شيئاً قد أبلغتك ، وليس كل من طلب من النبي واستدلوا باتيان مسجد ما يقدر عليه يعطيه اياه ، اذ قد يكون ذلك غير جائز ، كما في الصحيح انه سأله الفضل بن عباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه أصحاب أحمد كائي : المقدسي وطائفة من أصحاب يوليهما على الصدقات فلم يجبهما وقال « انها أوساخ الناس ، وان الشافعي كأبي المعالي والغزالي الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، وكذلك سأله وفد هوازن والرافعي حملوا هذا الحديث السبي والمال ، فبذل لهم احدى الطائفتين ، وسألته أم حبيبة ان يتزوج على نفي الاستحباب والفضيلة اختها فقال ( انها لا تحل لي»، بل يقال : لا نسلم أن التوسل بذاتهم وكذلك أبو حامد مشروع بحال في الحياة والمات . وليس في شيء مما ذكره دليل الاسفرايني وأبو علي بن قباء ، وكذلك طائفة من محمد أبي هريرة ومن اتبعهما ، قال أبو المعالي : كان شيخي - يعني أبا محمد الجوينى - يفني بالمنع من شد الرحال الى غير هذه المساجد الثلاثة . وربما كان يقول : يحرم ، قال : والظاهر انه ليس فيه تحريم ولا كراهة ، وبه قال الشيخ أبو علي . ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد الثلاثة،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.