دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة - جلي — الصفحة ٢٦١

الحسن والحسين رضي الله عنهم كعلم النبي (صلى الله عليه وسلم) فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة (1) بل ردد بعضهم عبارات شبيهة بعبارات الرافضة في هذا الصدد فقالوا مثلاً: «الحلال حلال آل محمد (صلى الله عليه وسلم)، والحرام حرامهم والأحكام النبي (ع)، کله کاملاً عند صغيرهم أحكامهم، وعندهم جميع ما جاء به وكبيرهم، الصغير منهم والكبير في العلم سواء. لا يفضل الكبير منهم الصغير . ( (۲) أما السليمانية أو الجريرية فهم أتباع سليمان بن جرير، وقد ذهبوا إلى أن الإمامة شورى وأنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين، وأنها قد تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال. كما يثبتون إمامة الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (۳)، ولكن ذهبوا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم، تركوا الأصلح بتركهم مبايعة (علي) لأنه أولاهم بذلك وكان ذلك خطأ، ولكنه لا يوجب كفراً ولا فسقاً، إذا أنه خطأ اجتهادي. غير أن ابن جرير ذهب إلى تكفير للأحداث التي أحدثها، كما أكفر عائشة والزبير وطلحة رضي عنهم، بإقدامهم على قتال علي رضي الله عنه (٤). هذا في الوقت الذي رفض فيه آراء الرافضة في التقية والبداء). عثمان رضي الله الله عنه أما الصالحية فهم أتباع الحسن بن صالح بن حي، وهو كوفي ولد عام ١٠٠ وتوفي عام ١٦٠هـ. وخَرَّج له البخاري ومسلم في باب الأدب ووثقه الجمهور وقيل إنه ثقة فقيه عابد، ولكنه رمي بالتشيع). وقد ذهب الصالحية مذهب السليمانية في الإمامة، ولكنهم توقفوا في أمر عثمان والحكم عليه بالإيمان أو الكفر، وقالوا إن الأخبار الواردة في حقه وكونه من المبشرين بالجنة توجب الحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة، بينما الأحداث التي أحدثها وبني مروان، واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة من استهتاره بتربية بني أمية (۱) الملل والنحل (الشهرستاني)، جـ ١، ص ١٥٩. (۳) المقالات والفرق (سعد القمي)، ص ۷۲. .TA مقالات الإسلامين (الأشعري)، ص (4) إن هذا من الجهل الفاضح والعصبية العمياء فإن علياً الذي قاتله هؤلاء لم يحكم بكفرهم. (٥) الملل والنحل جـ ١، ص ١٥٩ ١٦٠. الحور العين، ض 001° (٦) تقريب التهذيب ابن حجر جـ ١ ، ص ١٦٧ تهذيب التهذيب جـ ٢، ص ٢٨٥ - ٢٦١ .۲۸۹
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.