ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٩٨

فهي بل ان التصوير باليد لا يعطي الصورة وضوحاً كالتصوير بالآلة الفوتوغرافية هذه التي تبسط المعالم وتحكي الواقع وتبرز الدقائق فلا يفوت شيء من الصورة قل أو جل أقدر على تحقيق التصوير من اليد المجردة فتحريم التصوير بها يتناولها تناولا أولوياً ولن يخفف منه أنه ضغط زر معين مادام الشيء المنهي عنه متحققا بهـا أتم تحقق ( فالأمور بمقاصدها ( حلا وحرمة ، وكما أن قتل النفس بضغط زر معين في آلة حرام فكذا التصوير بهذا الضغط حرام اعتباراً بالأثر والنتيجة وشيوع هذا التصوير في الناس لا يجعله مباحاً فما هو إلا كالربا والزنا والخمر والقمار وسائر المنكرات التي غشى الناس قتامها وعمهم ظلامها وما كان انتشار المنكر ليبيحه ، والتماس تكأة من الشرع لكل منكر يجد ويحدث ، مزاق خطير ، يؤذن بشر مستطير ، والله تعالى قال : هم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك الظالمون ) . وبعد فما أكثر مازرع هذا التصوير من شهوة وأثار من فتنة ، وأوقع في هاوية ، وهن السينما الفاتنة إلا نوع من التصوير الفوتوغرافي ، وهي كما نعلم قد حصدت الفضيلة حصداً ودمرت معالمها في الأنفس وقادت الى السوء والى الرذيلة ، ولو أن الوقوف عند حدود الله حكمنا وأخذ مأخذه منا لكنا في عافية من هذا الشر الماحق الذي تعجز أكف المصلحين عن كف أضراره ودر، أسوائه . أما استباحة الكاتب أسعده الله ، التصوير باليد استناداً إلى حديث الرقم في ثوب ، فلا وجه لها . ذلك أنه منسوخ بالأحاديث الأخرى الناطقة بالتحريم عموماً دون استثناء ومنها حيث القرام الذي هتكه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يكن إلا رقماً في توب ، وهناك غيره وغيره شيء كثير ، وقد أفرد بعضهم أحاديث النهي عن التصوير بالتأليف لكثرتها . على أنه من المسلّم به لدى أهل العلم أنه إذا اجتمع دليل حاظر ودليل مبيح وتساويا في القوة كان التقديم للدليل الحاظر وكان له العمل احتياطا واستبراء للدين ، فكيف اذا كان الحاظر عدة أدلة قوية والمبيح دليلا واحدا فقط ؟ والجمع ممكن بالنسخ -AA-
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.