ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٩٢

وصيانة للأمة أفراداً وجماعات عن رجس يؤدي بها الى الانهيار ثم الانقراض . جاء الاسلام وقد تعارف الناس فيما تعارفوا أن للرجل الحق في أن يتزوج من النساء ما يشاء من غير تقييد بعدد مخصوص ولا مراعاة للعدل بين الزوجات فأصلح الاسلام هذا الأمر فجعل الحد الأقصى فيه أربعاً ولكنه لم يوجبه علماً بأن كثيراً من الأزواج لايتم لهم السكون الزوجي والهناء العائلي إلا في حال توحيد الزوجة . إذن فالاسلام لم يمنع الأمر ولم يوجبه لما في المنع والايجاب من الحرج الذي يعمل الدين بجملته وتفصيله على نفيه . أبقاه في دائرة الاباحة ولكن قيده بواجب العدل بين الزوجات فمن آنس من نفسه الكفاءة والقدرة عليه فليتقدم، وإلا فالوقوف حيث هو مع زوجة واحدة أسلم وأحكم . على ما في التعديد من حكم عديدة نعددها فيما يلي : تعدد الزوجات محظور على غير العادل ، ولو أن المعددين عقلوا قول الله تبارك وتعالى « وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مننى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» أي أقرب من أن لا تميلوا وتجوروا ، أقول لو عقل المعددون هذا لوقفوا عند الحدود فاما واحدة فقط ، واما عدل يجلب الهناء ، وينفي الشقاء ، فلا يكونوا بتعديدهم مطلقي ألسنة أعداء الاسلام بالنيل منه عن طريقهم لمعاملتهم أزواجهم معاملة شاذة جائرة . إنهم بهذا شوهوا وجه دينهم ومكنوا خصومه من الطعن فيه وبعد فعلينا أن نكشف عن وجه الحكمة في ابقاء الله تعالى التعدد مباحاً . أولا : - الرجل مستعد للاعقاب طول حياته . أما المرأة فانها غير مستعدة له إلا الى السنة الخامسة والخمسين من عمرها ثم ينقطع حملها لدخولها في سن الاياس ، وان أقصى ما تستطيع المرأة اعقابه غالباً هو عشرون ولداً وهو ربع ما يستطيعه المتزوج بأربع حرائر . إنه يستطيع استيلادهن ثمانين ولداً . ولئن لم يهو بعض الناس هذه الكثرة ، فان كثيراً من الموسرين والامراء يهوونها بل ان الأمة بمجموعها تحبها فان النصر من أسبابه الكثرة . والعرب أمة ولود أذابوا غيرهم فيهم في كل قطر حلوه عن طريــق التزاوج ومن تأمل هذه الحكمة فقه سر تعدد الزوجات ولمس نفعه وقديماً قال القائل : ولست بالأكثر منهم حصى وانما العزة للكائر ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.