ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٧٠

يحرم لأنه سنة الخليل عليه وآله الصلاة والسلام واكرام الضيف اكرام الله تعالى والفارق ان قدمها ليأكل منها كان الذبح الله والمنفعة للضيف او للوليمة أو للربح وان لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم اهـ . وقد أوضح العلامة الشيخ ابن عابدين الفارق بين الذبحين فقال بعد كلام : واعلم ان المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا تلزم انه لو قدم للضيف غيرها ان لا تحل لانه حين الذبح له يقصد تعظيمه بل اکرامه بالأكل منها وان قدم اليه غيرها . ويظهر ذلك ايضاً فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه فان قصد التعظيم لا تحل وان أضافه بها ، وان قصد الاكرام تحـــل وان اطعمه غيرها اهـ وصفوة القول ان قصد الاكرام بالذبيحة يبيح الاكل منها ، وقصد التعظيم المجدد بالذبح يحرمه والفارق بينهما دقيق ، والحاجز رقيق ، والناقد بصير ، والمعاملة مع اللطيف الخبير ، لكن تحت الأقدام يمحض الذبائح الحرام ، ويوقع في الآثام ، وذكر اسم الله تعالى عنها لا يحلها مادام القصد بذبحها تعظيم القادم لا إكرامه . وقد اختلف الفقهاء في كفر الذابح لهذا القدوم. ونحن نأخذ بالقول بعدم تكفيره لما في الدر المختار عن ) المنية ( أنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب الى الآدمي بهذا النحر . وكتب عليها ابن عابدين أي على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد عن حال المسلم فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده باظهار المحبة فذبح فداء عنه لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكماً كما واسم فلان حرمت ولا ملازمة بين الحرمة والكفر ا هـ . والذبح بين الأقدام ملاحظ فيه معنى الفداء بوضوح فلا تحل الذبيحة لو قال الله بسم ٢ - إيلام الولائم فرحاً بطاعة الله تعالى سائغ وجائز للقادر عليها غير المتكلف لها وغير المرائي المماري غيره بها ، فان كانت مماراة ومنافسة لحيازة الوجاهة فالحظر الشرعي قائم وليس يسوغ في الاسلام الأكل من طعام المتمارين فقد جاء النهي النبوي عنه كما رونه كتب السنة الشريفة ولو أنا سلكنا سبيل هذا الدفاع السلبي ضد الاسراف لحصلت التربية العامة ووقفت حركة الاسراف ، روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتمارين وهما المتباريان المتباهيان وفي الحديث الشريف « شر - Y.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.