حكم نبش القبور
الحكم في نبش القبور التحريم بلا فرق بين قصر المدة التي مضت على الدفن أو طولها إلا لعذر يبيح ذلك كأن تكون الأرض مغصوبة فلصاحبها أن ينبش القبر ويدفع الميت الى أهله أو يسوي القبر دون نبش ويتصرف في أرضه بما يشاء .
وأما الأرض التي يباح الدفن فيها كفناء البلد ، أو الموقوفة للدفن ، فلا يجوز النبش إلا إذا سقط مع الميت مال فينبش لأجله ، ولا ينبش لدفن غيره فيه ، نعم عند الضرورة بأن لا يوجد مكان آخر للدفن تجمع عظام الأول وتضم الى بعضها ويجعل بينهما حاجز من تراب ولا تخرج من القبر . هذا كله مذهب الحنفية رضي الله تعالى عنهم . ولم يتعرضوا لما إذا أريد توسيع طريق ضاق على العامة . وقد بحثه العلامة الكبير الشيخ خالد الأتاسي مفتي حمص الأسبق وشارح مجلة الأحكام العدلية ، واستظهر الجواز إذا بلي الموتى وصاروا رميماً أي بأن لم يبق منهم ولا عظم واحد وصرح بعدم الجواز فيما إذا لم تبل العظام .
وهذا في غير التجميل الذي من أجله تنبش المقابر الآن وتزال ، فان هذا لاشك في حرمته وعدم جوازه ، وكلام الفقيه الأناسي هو في الضرورة التي تقضي بتوسيع مسجد أو طريق الى جانبه مقبرة . ثم إنه في هذه الضرورة يرى أن تسوية الفبور بظاهر الأرض أهون الأمرين إذ فيه الابقاء على العظام في قبورها . أما هذا الذي نراه الآن من نبش المقابر وإزالة معالمها لتجميل المدن فحرام قطعاً . وصفوة القول أن الذي نراه الآن من نبش المقابر وإزالة معالمها للتجميل حرام وقد وقفت موقفاً شديداً في بلدنا من أجل هذا النبش . ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) .
•
و استطعت إقناع كثير من العامة بابقاء موتاهم في مقبرة ساعدت الحال على تسويتها وإلقاء أتربة كثيرة فوقها حتى علت الأرض فوق القبور أمتاراً عدة ولي في هذه المقبرة أهل وقرابة كوالدي وغيرهما من أولي الأرحام رحمهم الله تعالى . وهناك مقبرة أخرى غيرها جرفت جرفاً ونبشت نبشاً فكان ما أصاب مقبرتنا أهون الشرين .
ص ٥٩