ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٣٤٠

ومن عهد قريد وجه المؤتمر الدولي الذي يبحث القانون المقارن اي التشريع العام ـ دعوة الى الجامع الازهر - ليندب عنه من يمثله في جلسات المؤتمر التي ستعقد في مدينة لاهاي سنة ١٣٥٦ هـ الموافقة لسنة ۱۹۳۷ م فبعثت مشيخة الجامع ببعض العلماء الازهريين . وهؤلاء تقدموا الى هيئة المؤتمر ببحثين جليلين : احدهما : في بيان المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في نظر الاسلام . وثانيهما : في علاقة القانون الروماني بالشريعة الاسلامية ونفي مازعمه بعض المستشرقين من تأثر الفقه الاسلامي بذلك القانون . وقد اعجب اعضاء المؤتمر ايما اعجاب بالشريعة الاسلامية ، واقتنعوا بسموها وعلوها وانها تكفل للناس مصالحهم الاجتماعية ايما كفالة وكانت النتيجة ان قرروا بالاجماع منهم ما يأتي : اولا : اعتبار الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام . ثانياً : اعتبارها شريعة حية بعيدة عن الجمود الممقوت ، تلائم المصالح في كل زمان ومكان ولا تتجافى عنها . ثالثاً : اعتبارها مستقلة ليست مأخوذة من غيرها كما يتقوله بعض المستشرفين رابعاً : تسجيل البحث الأول ، اي المسؤولية الجنائية ، في سجل المؤتمر باللغة العربية واعتباره بين المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع اليها خامساً : استعمال اللغة العربية في المؤتمر والتوصية بالاستمرار على ذلك في الدورات المقبلة هو وهذا أيها الاخوان يدل دلالة واضحة على انه لو كانت للاسلام قوة لطار في الأرض انتشاراً ولدخل ان شاء الله تعالى كل قطر وولج كل بيت ، وإننا نسأله عن اسمه ان ينيل دينه نصراً عزيزاً من عنده بما يشاء لتسعد الخليقة بهذا الدين المبين الذي الدين الحق المعتد به عند الله ( إن الدين عند الله الاسلام ) . ايها الاخوان : ان النشاط التشريعي لا يكون عادة الا بعد الاستقرار السياسي ، - ٣٤٠ -
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.