على أصل حله لا من حيث كونه اخذه بالربا ولولا مابينه وبينهم من عهد لحلت لـه أموالهم كلها كما لو دخل دارهم بغير أمان منهم . على أن هذا الذي ذكرناه من حل أخذ المسلم المستأمن الربا من الحربي في دار الحرب إنما هو قول أبي حنيفة ومحمد وخالفهما فيه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالمسألة ترى خلافية وليست موضع اتفاق . أما في ديار الاسلام فلا ، لا لمسلم ، ولا لغيره من ساكنيها ولا لحربي معاهد دخلها بأمان من الدولة . بل إن الربا يتحقق بين الأب وابنه فضلا عن غيرهما
كما
رضي
وقد روي عن زيد بن أسلم وابن جريح ومقاتل والسدي أن بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية فلما جاء الاسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم وقال بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الاسلام فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فنزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوليه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( فكتب بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه فقالوا نتوب ونذر مابقي من الربا فتركوه كلهم . وأخرج ابو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما نزلت هذه الآية قالت ثقيف : لايد لنا بحرب الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
وبعد ، فكما قلنا في صدر هذا المقال إن النهي عن الربا عام في أنواعه كلها وافراده جميعاً ، وسيان في هذا التحريم تأميم المصارف أو تركها غير مؤممة ، وسواء تمركزت رؤوس الأموال في أيدي فريق من المرابين أم عادت الى الخزينة فان الحرمة قطعية على كل حال وبأي تقدير . ٤ - وأما تجويز المتأخرين من الحنفية تحديد السلطان منفعة مالية عن القروض بعقد ملحق وعدم جواز تعديها ، فانه لا يصلح دليلا لما رآه . ذلك أن هذا الذي سموه ( بيع المعاملة ) واجازوه ليس الربا فيه منشور الازار ، دون استتار ، فهم لا يجوزونه
كذلك قطعاً ، لكن
بيع
المعاملة
هو بيع شيء يسير بثمن غال يلحق بالقرض ، وهم مع
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣