عبد الله بن
وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظه ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء وعينا بعين فمن زاد او ازداد فقد أربي ( قال الامام الشافعي : بهذه الأحاديث نأخذ وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأكثر المفتين بالبلدان . وقد أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع بن أبي يزيد يقول : سمعت ابن عباس يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( إنما الربا في النسيئة ) فأخذ بهذا ابن عباس ونفر ، فهذا الحديث أصحابه المكيين وغيرهم من الأحاديث قبله يحتمل خلافها ( أي مع مخالفتها ( وموافقتها . فأما موافقتها فقد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه يسأل عن بيع الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق ، والتمر بالحنطة ، وما اختلف متفاضلا يداً بيد فقال : ( انما الربا في النسيئة ) وتكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أوشك فيها لأنه ليس في حديثه ماينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا - أي للأحاديث المحرمة - •
وأما خلافها ( أي مخالفة هذا الحديث للأحاديث السابقة ) فلأن ابن عباس الذي رواه كان يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول : ( لا ربا في بيع يد بيد إنما الربا في النسيئة) فالجواب أن من روى عنه خلاف مروى أسامة وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس فيه تقصير عن حفظه . وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدماً في السن والصحبة من أسامة . وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره . ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحــد كان حديث الأكثر هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد . اهـ كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى . وأوله تأويل وآخره ترجيح ، ولا يخفى هذا على الفطن المتأمل . والتأويل بحمل أنه وارد في الجنسين المختلفين إذ يحل فيهما التفاضل وتحرم النسيئة
حدیث
أسامة
على
كما ذكرنا في القاعدة السابقة .
وحمله الماوردي على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقداً ولا يجوز نسيئة وقال
-
ص ٣٠٢