والآن أعود الى أصل الموضوع فأقول : إن ربا النسيئة الذي كان عند العرب كما
بينا هو ما كان قرضاً الى أجل مع تناول الربح مقسطاً له على شهور وسمي بهذا لأن النسء معناه التأخير ، وهنا قبض رأس المال مؤخر الى وقت حلول الأجل . وربا النسيئة في عرف الشرع أعم من الصورة المعروفة للعرب إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فكل عقد تأخر فيه قبض أحد العوضين الربويين فهو داخل في مسماه لأن الشارع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شرط التساوي والتقابض في مجلس العقد . وشمول الحد المتقدم لربا النسيئة ظاهر إن كان هناك ربح مشروط للدائن أما إذا لم يكن فشموله إياه من حيث إن المدة التي أخر إليها قبض أحد العوضين زيادة يفوت بها التساوي في المعنى كما يفوت التقابض ولا يتقي هذا بدفع شيء الى الدائن مقابل المدة إذ يكون فراراً الى ماهو أشنع واقبح .
علمه
هذا وإن الربا بنوعيه حرام . أما ربا النسيئة فبالقرآن الكريم من حيث شمول التحريم للربا بنوعيه ، وبالسنة أيضاً، وبالاجماع . وأما ربا الفضل فكذلك إذا اجتمع مع ربا النسيئة وإذا إنفرد فهو حرام أيضاً عند جمهور الأمة إلا فيما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من القول باباحته وقد صح رجوعهما عنه الى ما عليه الجمهور وهو الحق حتى لقد تشوف بعضهم الى دعوى الاجماع عليه وهو كذلك ولا اعتداد بمخالفة من استمر مقلداً ذينك الصحابين الجليلين في قولهما الأول لعدم برجوعهما عنه . قال ابن المنذر اجمع علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام ، والليث بن سعد ومن وافقه من مصر والشافعي وأصحابه وأحمــد واسحاق وأبو ثور وابن حزم علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ير الخ متفاضلا يداً بيد ولا نسيئة وإن من فعل ذلك فقد أربي والبيع مفسوخ . وروى التحريم عن العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وقال الترمذي بعد ذكر حديث أبي سعيد الدال على تحريم ربا الفضل : والعمل به على هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلا ماروي عن ابن عباس وكذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله والقول الأول أصح
أهل
- ۲۹۹ -
ص ٢٩٩