ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٢٨٨

والناس هنا في هذه المنطقة مختلفون ؛ منهم اناس يجيزون الاجارة مع القرض الذي لاربا فيه ، وآخرون يجزمون بالحرمة في مثل هذه الحالة ، لأن المؤجر لايسلم الأرض. الى المستأجر مالم يقبض قرضاً يتلاءم مع مصلحته ، وعلى هذا القول فالقرض يجر نفعاً للمقرض من الأرض التي يزرعها ويستثمرها باجارة عينية ، مع العلم أنه ، أي المقرض المستأجر ، أحياناً يربح من زراعته للأرض ويخسر حيناً . ما رأي سيادتكم في هاتين الحالتين أيهما أقرب الى الصواب ، وحديث ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ( فيه غموض بالنظر لفهمي القاصر . وختاماً نرجو الله تعالى أن يحفظكم ويمد في عمركم لخير الاسلام والمسلمين فهي الجواب : الذي يتجه لي في الجواب عن سؤالكم هو ان هذه الاجارة بمجردها فاسدة ولو لم يكن هناك اشتراط من المستأجر وهو المقرض في السؤال على المستقرض أن يؤجره أرضه ، انها فاسدة بمجردها لانها استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها كاستئجار الطحان بقفيز مما يطحنه وهو منهي عنه . هذا ان لم تصدر بلفظ المزارعة أما اذا عقدت بلفظ المزارعة فانها جائزة إذ من صورها السائغة أن تكون الأرض من جانب والبذر والبقر والعمل من جانب آخر وهي هنا كذلك . ولها مفسد آخر ـ ان لم تعقد بلفظ المزارعة - وهو اشتراط المستأجر المقرض على المؤجر المستقرض ان يؤجره أرضه بالصفة المتقدمة ، والعرف يقوم مقام الشرط ، إذ من قواعد الفقه العامة ان ( المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) ، وفي سؤالكم ما يفهم أن التعامل قائم بينهم عليه فتفسد كالبيع الذي فيه شرط لا يقتضيه العقد وينتفع به أحد العاقدين أو غيرهما من أهل الاستحقاق نعم إذا كان الأمر بعيداً عن هذا وكان كل عقد مستقلا عن الآخر ولا شرط ولا عرف فان تأثير هذا العقد الثاني على العقد الأول يكون منعدماً . ويكون فساد الأول من حيث أنه كقفيز الطحان إن لم يكن عقد مزارعة كما سبق . على أن الامام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه أخذ في المزارعة بالقياس على قفير الطحان فلم يجوزها لكن صاحبيه وأكثر الأئمة قائلون بالجواز استحساناً، والفتوى على هذا . وقد علم الامام أن الناس لا يأخذون بقوله فصور المزارعة في سبع صور ، -YAA-
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.